النائب فريدي البياضي يقترح إضافة وزيرالمالية للمجلس الأعلى للتخطيط والبرلمان يوافق

وافق مجلس النواب، اليوم، علي اقتراح النائب الدكتور فريدي البياضي عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يضاف وزير المالية لتشكيل "مجلس التخطيط العام للدولة". 

تحيا مصر يرصد كلمة النائب فريدي البياضي فى الجلسة العامة اليوم 

قانون التخطيط العام 

وقال البياضي، أثناء مناقشة قانون التخطيط العام في الجلسة العامة لمجلس النواب ، : لا يستقيم الأمر ان يسمّي القانون وزراء التخطيط و التعاون الدولي و يغفل أن يكون وزير المالية عضواً ثابتاً في التشكيل وهو المعني بالموازنة العامة و تدبير الموارد للصرف، ووافق المجلس على هذا التعديل . 

وأضاف البياضي في تعليقه على القانون ان القانون جيد جداً ويتناسب مع المادة ١٧٦ من الدستور التي تنص على الانتقال للامركزية في الأمور المالية و الاقتصادية. 

وناشد البياضي البرلمان للإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية و قال ان القانون الذي نصدره الآن يفوّض سلطات كثيرة للمحليات ومن غير المعقول ان يظل القانون حبيس الأدراج و اختتم البياضي كلمته قائلاً أتمنى ان يصدر مجلسنا قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت .

تقرير خطة النواب بشأن قانون التخطيط العام 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. 

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانو يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

-الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). 

-التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. 

-دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات

-حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها. 

وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. 

- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية. 

التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 

- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى. 

-منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. 

- دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.