أخيرًا..قانون التخطيط الجديد بمناقشات البرلمان بعد «سنوات من الانتقالات بين اللجان»..إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية..وجدل واسع بسبب المجتمع المدنى «الوطنى»..والحكومة تتمسك

أخيرًا..قانون التخطيط الجديد بمناقشات البرلمان بعد «سنوات من الانتقالات بين اللجان»

«مكنشى فيه تخطيط فى مصر».. مثلث التنمية يكتمل بجهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية..وجدل واسع بسبب المجتمع المدنى «الوطنى»..والحكومة تتمسك

رئيس النواب يواصل ضبط أداء المناقشات برفض مخالفات اللائحة..ويؤكد:«اللائحة تُطبق على الجميع بما فيهم أنا»

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مبدئيا علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة  مع الانتهاء من أول 4مواد حيث يستهدف القانون الجديد الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى) والتخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

ويستهدف أيضا دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسا حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها ووضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

 

تحيا مصر 

وتضمنت الموافقات مواد الإصدار وعددها 5 مواد حيث نصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمهاوتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

 

المادة الثانية نصت على أن تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل بهويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

«مكنشى فيه تخطيط فى مصر».. مثلث التنمية يكتمل بجهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

 

المادة الثالثةيُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه، والمادة الرابعة نصت على يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له والمادة الخامسة نصت على يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما وافق المجلس على أول 4مواد حيث المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

الوزارة:هي الوزارة المعنية بشئون التخطيط.

الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: هي الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.

الإطار العام للتنمية الشاملة:هو رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره.

 

الاستدامة :تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

الخطة القومية للتنمية المستدامة:هى خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنميةالاقتصادية والاجتماعية السنوية.

 

المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية:هو مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

الخطط القطاعية:هي التي تُحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية:هى وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

 

خطة الإقليم الاقتصادي:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القوميللتنمية العمرانية.

الخطة الاستراتيجية للمحافظة:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة.

 

وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة.

الخطة الاستراتيجية للمركز:هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز وتُحَدَّث في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية: المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد الحيز العمراني اللازم لذلك، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويُعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية في إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء.

خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية:هي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة:هي خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلى، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات.

دليل إعداد الخطة:وثيقة تُصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومى والقطاعي والجغرافي، ومُحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء.

المناقلة:هي عملية نقل الاعتماد المالي المخصص لمشروع استثماري بشكل جزئي أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالي.

 

المعادلة التمويلية: منهجية علمية يتم الاعتماد عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية في خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المُحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية.

البرنامج: عبارة عن مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك في تحقيق أهداف مُحددة.

القطاع:هو تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتي تقع في نطاق مسئولية وحدة أو أكثر.

الخطة طويلة الأجل: هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام.

الخطة متوسطة الأجل:هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على عام واحد وحتى خمسة أعوام.

الخطة السنوية:هي الخطة التي يكون مداها الزمنى عاما واحدا.

البرامج والأداء:هو ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحققها.

أهداف القانون ومبادئه فى مادة (2) حيث يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (3)

 

تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:

‌أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعياً واقتصادياً وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

‌ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

ج. اللا مركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقى الخدمة، وذلك وفقاً للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

 

د. التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.

هـ. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.

إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية..وجدل واسع بسبب المجتمع المدنى «الوطنى»..والحكومة تتمسك

 

و. المرونة فى التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد يُستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.

ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى.

 

ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.

‌ط. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلى، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.

 

ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنوياً فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة.

ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد وذلك فى إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.

كما وافقت على مادة (4)يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

وخلال مناقشات المادة 3 شهدت القاعة حالة من الجدل حول عبارة "المجتمع المدنى الوطنى" حيث ووافق المجلس على مقترح محمد إسماعيل النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف لفظ "ثقافيا"، من بند الاستدامة فى المادة وشهد البند (ح) حالة من الجدل خلال المناقشة، حيث جاء فى مشروع القانون الذى استقرت عليه اللجنة المشتركة، كالتالي: ح- المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.

 

وطالب النائب محمود قاسم، تعديل هذا البند بحذف كلمة "الوطنى" من عبارة "المجتمع المدنى"، موضحا أن اللجنة أضافت لفظ "الوطنى" ولم يرد فى مشروع الحكومة، متابعا: نص الحكومة يواكب انفتاح الدولة فى الوقت الراهن، وتحديد المجتمع المدنى بالوطنى فيه تزيد غير مرغوب فيه، لو هناك مؤسسات مجتمع مدنى غير وطنية لماذا يتم السماح بوجودها، الدولة تفتح ذراعيها لكل المؤسسات الموجودة فى المجتمع، وأطالب أيضا بإضافة عبارة الأطراف ذات الصلة".

 

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بقوله: "توافقنا على وضع مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية تحديدا لأن ذلك البند يخص إعداد الخطط لضمان عدم مشاركة الأطراف الأجنبية فى إعداد الخطط" وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "بنعمل خطة والخطط ترتبط بالأمن القومى لمصر، بالتالى كل مؤسسات المجتمع المدنى الوطنى فقط تشارك" فيما، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "فى هذا السياق جميع يشارك فى إعداد الخطط الشركاء الوطنيين، يقصد بها الأجانب".

من جانبها، طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف كلمة "الوطنى"، وقالت: أعترض على كلمة المجتمع المدنى الوطنى، واقترح أن نستبدلها كلمة المصرية، وكدا مش بخون حد وطنى أو غير وطنى" وطلب رئيس المجلس رد من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى توافقت مع النواب المطالبين بحذف لفظ "الوطنى" حتى لا يعطى انطباع سيء، وقالت الوزيرة: "الجزء دا جدلى وأخذ وقت طويل فى المناقشات فى اللجنة، وفى إطار الانفتاح عايزين نوازن بين التشاركية ونحن منفتحين على العالم فى كل خطط التنمية للدولة، وفى إعداد الخطط كلمة مجتمع مدنى وطنى قد تأتى بإشارة سلبية دوليا، وتعطى معنى غير مستحب، وقد تعطى انطباع أن لدينا تخوفات من المجتمع المدن، رغم أن الدولة منفتحة على التشاور مع المجتمع فى بعض الحالات، ونريد أن نعطى انطاع أن الدولة المصرية وهى دولة قوية ومنفتحة على العالم وغير متخوفين، فهذا اللفظ قد يحمل قدر من الإساءة" وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "كل ما ذكرتيه سوف يثبت فى المضبطة".

 

بينما تمسك المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بعبارة "المجتمع المدنى الوطنى"، قائلا: "لضمان عدم مشاركة أى أطراف أجنبية فى إعداد الخطة، ولو حذفت معناها فتح الباب لمشاركة أطراف أجنبية" فيما طالب النائب إيهاب منصور، بإضافة الأحزاب والنقابات فى المشاركة فى وضع الخطط، قائلا: "الأحزاب فى مجلس النواب تشارك فى المناقشة وتبدى آرائها، الأولى أن تشارك من البداية، ما المانع إتاحة المشاركة للأحزاب والنقابات" وعقبت وزيرة التخطيط، مؤكدة أن المجتمع المدنى يشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها، وليس الجمعيات فقط. وفى النهاية وافق مجلس النواب على المادة (3) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب أحد الأعضاء لتقديم اقتراح بتعديل بمشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، قائلا: "طلب التعديل غير مسجل والتاب لا يخطأ" وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل من يسجل طلب الكلمة يحصل عليها، قائلا: كل من طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية وتابع حنفي جبالي: التاب لا يخطأ ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة ب 24 ساعة أى من الساعة الحادية عشر من صباح أمس. ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء حزب المصري الديمقرطي، قائلا: "انت محل تقدير وتأخذون وقتا ليس هينا في المناقشات، وأفردت لكم مساحة كبيرة، واللائحة تطبق على الجميع وأولكم أنا".