نائبة التنسيقية تتقدم ببيان عاجل لحل أزمة العاملين بماسبيرو

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكلا من وزير المالية الدكتور محمد معيط، و رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص الاحتجاجات الواسعة للعاملين بماسبيرو نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم و الناتجة عن سوء إدارة هذه المؤسسة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم اميرة صابر ببيان عاجل بشان أزمة مستحقات عاملي ماسبيرو 

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فىى البيان المقدم منها، “أن توالي الأزمات دون وضع حل جذري لمشاكل العاملين المتكررة هو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين بمبني ماسبيرو بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب، مشيرة إلى المستحقات التأمينية والصناديق ومكافآت نهاية الخدمة، لعدة مرات مما يشير إلى سوء الإدارة وسوء توزيع الموارد المالية وينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة والعاملين بها. وتستوجبتلك المشكلة التدخل العاجل وحل مشكل العاملين جذريا 

 

 هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي بالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة ،وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.