البيانات العاجلة تثير مناقشات النواب.. مصطفي بكري يطالب الحكومة بحل أزمة العاملين بماسبيرو.. وسامية توفيق تطالب بالكشف عن أسباب سقوط عنبربشركة النصر للغزل والنسيج

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم،  خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة،عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب.

تحيا مصر

 

حيث تقدم النائب مصطفي بكري، ببيان عاجل بشأن أزمة صرف مستحقات العاملين بماسبيرو، قائلا: العاملين تجمهورا منذ ثلاثة أيام للمطالبة بأخذ مستحقاتهم المالية سواء فيما يتعلق بنهاية الخدمة أو فيما يتعلق بالعلاوات.

أزمة صرف مستحقات العاملين بماسبيرو

وأكد بكري، أن علاج هذه الأزمة يكمن في تدخل الحكومة وألا تترك فرصة لأي تجمعات آخري، مضيفا: البلد مش مستحملة و الكثير من هذه المشكلات يكون لها كوارث وخيمة، متمنيا  من مجلس النواب أن يكون له دور مهم مع الحكومة  في حل هذه المشكلة عن طريق صرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة.

وتابع عضو مجلس النواب: التليفزيون أمن قومي ولابد  أن نحرص عليه وندعمه لأنه سلاح الدولة أمام الحروب التي تشن ضدنا في كل مكان، مطالبا الحكومة بالتدخل وحل هذه المشكلة.  

إنهيار سقف عنبر بشركة النصر للغزل والنسيج

ومن جانبها، تقدمت النائبة سامية توفيق، ببيان عاجل بشأن واقعة إنهيار سقف عنبر بشركة النصر للغزل والنسيج، موضحة أن الخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأضافت فى بيانها العاجل، أن توقيت وقوع الحادث كان موعد تغيير وردية، وهو ما أدى إلى الحد من الخسائر فى الأرواح 

وطالبت  توفيق، بالكشف عن ما هى الإجراءات التى سيتم إتباعها مع  ضحايا ذلك الإهمال، وكذلك الكشف عن أسباب سقوط العنبر، وما سيتم اتخاذه للحفاظ على سلامة العمال، وتسائلت عن  ذنب العامل فى التعرض لذلك الحادث .

وطالبت وزير قطاع الأعمال، ببيان  بشأن الواقعة وما سيتم إتباعه تجاه الضحايا.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مبدئيا علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

-الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). 

-التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. 

-دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات.

-حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها. 

وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. 

- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية. 

التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 

- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى. 

-منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. 

- دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.