مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. الفقي: يدعم التحول نحو اللامركزية.. وبرلمانيون يؤكدون أهميته في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.. فيديو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مبدئيا علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي اشاد به عدد كبير من النواب، مؤكدين انه يخدم استراتيجية التنية المستدامة 2030 التي اطلقها الرئيس السيسي، كما انه يدعم التحول للامركزية أضافة إلى التنسيق بين الوزارات والجهات القائمة على التخطيط.

 

 تحيا مصر 

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار جنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

 

 تحيا مصر 

وأكد الفقى، أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

 

رئيس خطة البرلمان يستعرض أهداف قانون التخطيط العام للدولة

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 

التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

 

ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانو يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

-الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). 

-التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. 

 

-دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات

-حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها. 

وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. 

 

- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية. 

التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 

- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى. 

-منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. 

 

- دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.

النائب هشام هلال:مصر محتاجة قانون التخطيط الجديد.. ويجب تنفيذه بما يتفق مع لائحته واهدافه

أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، منوها الحاجة إلى مشروع القانون في ظل تطوير المنظومة التشريعية للنواحي المالية والاقتصادية للدولة، مضيفا أن مجلس النواب قدم العديد من مشروعات القوانين التي تخدم هذا القطاع ، وأخرهم مشروع قانون المالية الموحد.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف للتنسييق بين الوزارات والجهات القائمة على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للدولة، مطالبا الحكومة بضرورة تنفيذ القانون بشكل يتفق مع لائحته واهدافه.

كما طالب بضرورة عرض اللائحة التنفيذية للقانون بعد اصدارها بشكل مبكر على البرلمان، والذي يخدم بشكل أساسي خطة التنمية المستدامة 2030  للدولة المصرية.

النائب عاطف مغاورى:التخطيط من عظمة ثورة يوليو ..والقانون الجديد عظمة جديدة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قانون التخيطط من نتائج ثورة يوليو العظيمة، مشيرا إلا أن الثورة استحدثت قانون التخطيط والمعهد القومي للتخطيط وزارة التخطيط، مما ساهم فى انتاج خطط جيدة مكنت الدولة من مواجهة المخاطر  التي جاءت فى الفترة من من 1967 لـ 1973.

ووجه النائب عاطف معاور، خالص الشكر للحكومة ممثلة فى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وللجان الخطةوالموازنة والغسكان والمرافق العامة، والتنمية المحليةن على الجهد المبذول فى مناقشة القانون وإعداده.

أحمد السجينى: قانون التخطيط يقرر «مستقبل البلد»

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التخطيط يقرر لمستقبل البلد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وقال السجيني: الآفات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يتم مناقشتها باللجنة نتيجة الخلل ووجود عوار بشأن التخطيط العمراني.

مصطفى سالم: قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية في مصر.

وأشار إلى أن قانون التخطيط يسعى لتحقيق النسب الدستورية فيما يتعلق بالمحليات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يعمل على وجود تنسيق رأسي وأفقي.

وأكد سالم، أنه يعمل أيضا على إلزام الوزرات بتقديم تقارير متابعة وتقييم، قائلا: وهو ما كنا نفتقده في الفترات السابقة.

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،ان قانون التخطيط العام للدولة يساير الواقع فى علم وتكنولوجيا التخطيط ، ويؤدي الى مشاركة القطاع الخاص فى وضع الخطط والتنسيق الافقي والرأسي وأدني مستوي من المحليات، مشيرا الى انه يهدف إلي التحول نحو اللامركزية.

قريطم: قانون التخطيط العام للدولة يهدف الى التحول نحو اللامركزية

قال قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ان مشروع القانون يحقق العديد من المزايا للجمورية الجديدة بجانب التعاون مع كل الجهات بما يمكن التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030.

واكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ .

أيمن أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأدء من أساسيات الحوكمة

وقال أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأدء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة.

وقال أبو العلا: نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين.

رئيس برلمانية النور:قانون التخطيط الحالى يقر الإشتراكية ويتعارض مع اللامركزية

قال النائب أحمد خير الله، رئيس الهيئة البرلمانيةى بحزب النور بمجلس النواب، أن الخطيط قبل قانون التخطيط، يبدو ساذجا، حيث جعل التخطيط يبدو اشتراكيا فى دولة تطمح لتحقيق اللامركزية، مؤكدا أن القانون سد الفجوة التي تشأت بسبب القانون رقم 70  لسنة 1973.

وأوضح النائب احمد خيرالله، أن القانون غفل توضيح  دورية خطة التنمية المستدامة بعد انتهائها 2030، فضلا عن وضع حقوق الإنسان داخل الخطة الجديدة، مضيفا” أن اهمية التخطيط تكمن فى المتروكات وليست المحظورات، فضلا عن غياب التنسيق الإنساني داخل القانون”.