"البلد مش مستحملة".. مصطفي بكري يطالب الحكومة بحل مشكلة العاملين بماسبيرو..فيديو

تحدث  النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب،  عن مشكلة العاملين في مبني الإذاعة والتليفزيون بأنهم تجمهورا منذ ثلاثة أيام للمطالبة تجمهورا منذ ثلاثة للمطالبة بأخذ مستحقاتهم المالية سواء فيما يتعلق بنهاية الخدمة أو فيما يتعلق بالعلاوات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  للتصويت النهائي علي 6 مشروعات قوانين سبق تناولها الفترة الماضية.

تحيا مصر

وأكد بكري، أن علاج هذه الأزمة يكمن في تدخل الحكومة وألا تترك فرصة لأي تجمعات آخري، مضيفا: البلد مش مستحملة و الكثير من هذه المشكلات يكون لها كوارث وخيمة، متمنيا  من مجلس النواب أن يكون له دور مهم مع الحكومة  في حل هذه المشكلة عن طريق صرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة.

وتابع عضو مجلس النواب: التليفزيون أمن قومي ولابد  أن نحرص عليه وندعمه لأنه سلاح الدولة أمام الحروب التي تشن ضدنا في كل مكان، مطالبا الحكومة بالتدخل وحل هذه المشكلة.  

قانون الضريبة على الدخل 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة.

هذا و تناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.

وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

كما سيصوت المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي فى جلسته العامة اليوم على :

1.مشروع قانون المالية العامة الموحد.

2.مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. 3.مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5.مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

6.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.