أحمد مقلد يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات العاملين فى ماسبيرو

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب واليساسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور محمد معيط، وزير المالية، و رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن عدم صرف مستحقات العاملين فى ماسبيرو من رواتب شهرية ومكافآت مما يهدد بعدم استقرار هذا الصرح العملاق.

تحيا مصر يرصد تقدم احمد مقلد بطلب احاطة بشأن مستحقات العاملين فى ماسبيرو 

مستحقات العاملين فى ماسبيرو 

وأوضح النائب أحمد مقلد فى طلب الإحاطة المقدم منه، “انه أصبح المعتاد التأخر الدئم فى صرف مستحقات العاملين سواء الرواتب الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة مما يهدد استقرار تلك المؤسسة وينبأ بتدهور حالة العاملين فيها”.

 

تناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.

وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

كما سيصوت المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي فى جلسته العامة اليوم على :

1.مشروع قانون المالية العامة الموحد.

2.مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. 3.مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5.مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

6.مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.