النائب علاء مصطفى: قانون العمل يوفر غطاء أمن للعمالة غير المنتظمة

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ استكمل اليوم مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لافتا الي أن هناك نسبة كبيرة حضرت من النواب اليوم نظرا أن القانون يشغل شريحة كبير من المجتمع.

تحيا مصر

علاوة 3% في القانون الجديد

وأوضح مصطفي في مداخلة هاتفية خلال برنامج اليوم المذاع علي قناة DMC، أن أبرز المواد التي تم اقرارها اليوم هي اقرار العلاوة 3 %من الأجر التأمينيي، وهي أكبر من النسبة التي كان يحصل عليها العامل في القانون السابق والتي كانت تحسب من المرتب الأساسي، وهو مكسب كبير جدا للعمال المصانع والشركات وغيرهم.

صندوق التدريب المهني

وتابع أنه من ضمن المواد التي تم مناقشتها اليوم ، هي استمرار صندوق التدريب المهني والفني ويكون معني بكل التدريب المهني وتنمية المواد البشرية ويتعلق بالبنية الاساسية للعملية التدريبة، منوها أن الهدف منه أن يكون هناك عامل مدرب مخصص له  مزانية لتدريبه وتعليمه.

العمالة غير المنتظمة

واوضح أن القانون شمل العمالة غير المنتظمة وهي بشكل مبسط العملة التي تعمل بدون عقود وهي ظاهر منتشره ولها اثر كبير جدا سواء من الناحية الاجتماعية والثقافية، مشددا علي أن ثلث النشاط الاقتصادي يقوم علي العمالة غير المنتظة، موضحا أنه من الضروري جدا توفير لها غطاء لحمايتهم، لافتا الي أن الدولة خلال الفترة الأخيرة وضعتهم في الأعتبار وتم تخصيص منحة "للعمالة غير المنتظمة"تصرف لكل عمال مبلغ يقدر بـ500 جنية، والاستفاد منها قرابة 1.6 مليون، والنقطة الأهم أن الفائض من الصندوق لا ينقل للخزانة العامة تحسبا لأي ظرف في المستقل.

وكان قد ذكر النائب اكمل نجاتي، أنه من المفترض أن القانون العمل الجديد من أهم القاوانين التي تتعلق بشريحة كبيرة في المجتمع  ألا ينظر القانون أمام غرفي المجلس"النواب والشيوخ" إلا بعد حوار مجتمعي، لافتا الي أن القانون الحالي مر بحوار مجتمي علي مدار 5 سنوات، وأن تنسيقية الشباب أدراة حوار مجتمي ممثلة بالتنسيق مع الحكمو واتحاد عمال مصر، منوها أن الحوار المجتمي يفرز قانين ذات أثر جيد للمجتمع، وهو فلسفة التي تدار من خلالها التنسقية.

وشدد النائب أكمل نجاتي، علي أن جميع الجهات التي شاركت في الحوار كانت هدفها المصلحة العامة وليست طرف دون الأخر، وهو ما لاحظته داخل المجلس من موافقة جميع الجهات  علي القانون ، مشيرا  الي أن العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليه العامل ياخذه علي الاجر التأمين الشامل، موضحا أن القانون وضع معايير لمعاقبة العامل إذا أجرم ضد صاحب العمل وإذا استحال العمل بين الطرفين رفع الأمر الي المحكمة خلال بضعة أيام.

تطبيق الحد الأدني للأجور

وحول تطبيق الحد الأدني للأجور أوضح نجاتي أن المجلس الأعلي للأجور في القانون الجديد قرارا المجلس القومي للأجور ملزم للطرفين العامل وأصاحاب العمل، في حالة حدوث ظروف إقتصادية عليه التقديم بطلب للمجليس القومي للأجور،وهو صاحب الفصل في الأمر