تستأنف الجلسة العامة للبرلمان جدول أعمالها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة، حيث تعقد الجلسة لأخذ الرأي النهائي فى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تحيا مصر  

 يعمل مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، علي  تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلي رفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.   

أهداف قانون المالية الموحد   1- دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية  في قانون موحد.

2-يعكس فلسلفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي.

3-مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن.

4 -دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

5 -دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

6-مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

7- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.

8 -يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها.

9- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها.

10-الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية.

مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي

و يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور  حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الثلاثاء  للتصويت النهائي علي 6 مشروعات قوانين سبق تناولها الفترة الماضية.  

1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

3- مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

6- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة

1-مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة: والذي يهدف إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.

وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

2-مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية: يهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.