النائب إيهاب أبو كليلة يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات مجلس الشيوخ لقانون العمل«فيديو»

قال النائب إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة شهدت مناقشة مشروع قانون العمل بعد عرضه علي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية.

تحيا مصر

وأضاف أبو كليلة، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين لأنه يهم قطاع كبير من المواطنين، لافتا أن مشروع قانون العمل المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.    

إيهاب أبو كليلة: مشروع قانون العمل يحفز العمال علي زيادة الطاقة الإنتاجية

وأكد  عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، علي أن مشروع القانون يحقق العديد من الأهداف علي رأسها معالجة السلبيات الموجودة في قانون العمل الحالي، بالإضافة إلي  تحقيق عدالة في العلاقة بين طرفي العمل، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الأجنبي والوطني، كما أن يحفز العمال علي السعي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية.

وتابع أبو كليلة: القانون يسعي  إلي تحقيق أهداف أخري تتمثل في وضع منظومة منضبطة في عمليات التدريبات ووضع وسائل حديثة لإنهاء النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ويهدف إلي التوثيق بين قانون العمل وقوانين أخري مشتركة كقانون التأمينات والمعاشات وقانون الطفل.

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

ويساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي: -إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. -تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. -سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. -ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. -تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. -مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. - الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليه