علاء جاد لـ تحيا مصر: مشروع قانون العمل يعد انطلاقه نحو الجمهورية الجديدة..فيديو

قال النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، قانون العمل طال انتظاره وكان لابد من مناقشته، موجها الشكر للحكومة واللجنة  المشتركة علي المجهود المبذول في إصدار مشروع قانون العمل.

تحيا مصر

وأضاف جاد، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، مشروع قانون العمل سيصب في مصحة العلاقة المشتركة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن مشروع القانون هدفه تحقيق التوازن بين طرفي العمل.  

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القانون الحالي به العديد من القصور ومن ثم كان لابد من مشروع قانون عمل جديد يعالج هذه القصور، مضيفا: مشروع قانون العمل الجديد يعد انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.  

وتابع جاد:  القانون سيلاقي استحسان كبير من المواطنين، كما أنه سيؤثر أيضا علي الحياة الاقتصادية لأنها معتمدة علي القطاع الخاص.

قانون العمل  

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.   

ويساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي: -إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. -تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. -سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. -ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. -تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. -مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. - الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليه