«أغلبية الشيوخ» توافق علي مشروع قانون العمل.. وتؤكد: ينظم العلاقة بين طرفي العمل

أكد ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، موافقة الحزب على مشروع قانون العمل، مؤكدًا أنه من أهم مشروعات القوانين.

تحيا مصر

 

وأضاف الخولي، خلال مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم الأحد":لابد من الانتباه أن هذا القانون اسمه قانون العمل لا قانون العمال ولا رجال الأعمال، هو قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل"

واستطرد الخولي: "تنظيم العلاقة السوية تكون في صالح العامل وصاحب المنشأة، لو توغلنا في حقوق طرف من الطرفين فالمعادلة خاسرة للطرفين، لو توغلنا في حقوق عمال مش عايزين يشتغلوا يكون تغول على حق العامل المجتهد"، مضيفًا "نريد خلق فرص عمل ولابد أن نؤمن للعاما المجتهد كل وسائل الراحة والأمان النفسي في القاع الخاص".

وقال الخولي: "هذا القانون ليس فقط للمستثمر الكبير، ممكن يكون صاحب العمل هو صاحب ورشة عنده ثلاثة عمال، في نفس الوقت لابد من الأخذ في الاعتبار أن تعريف العامل هو كل من يتقاضى أجر، في عامل يحصل على 2400 جنيه الحد الأدنى الذي نحاول الدفع به، لكن في نفس التعريف في رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة ممكن يحصل على 50 و 60 ألف، العامل ليس فقط من يأخذ 2400 جنيه".  

 

قانون العمل

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.