فرج الدري مهنئا عمال مصر بمشروع قانون العمل : لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها 

بعث النائب فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، عدة رسائل خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تستهدف مناقشة مشروع قانون العمل.

تحيا مصر 

وتوجه الدري في الرسالة الأولى، بخالص التهنئه، الى شعب مصر العظيم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهوريه، ليواصل انجازاته، التى طالت البلاد، من أقصاها الى أقصاها، كما توجه بخالص التهنئه لحكومة الإنجاز والانقاذ، وجيش مصر ،خير أجناد الأرض،  ورجال الشرطة الساهرين على أمن البلاد واستقرارها.

الاهتمام بصعيد مصر بعد تهميشه

كما توجه الدري بالشكر أيضا لأهالي صعيد مصر،موجها لهم رسالة:” جاءكم زعيم البلاد ورُبانها، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا ليضع حجر أساس ولكن ليفتتح مشروعات تخفف عنكم ماعانيتموه ، سنين عددا، ولييسر لكم سبل حياتكم، ويوفر لكم كل عناصر الأمل، فلم يعد صعيد مصرفى عهده نسيا منسيا”.

كما توجه الدري في رسالته الثانية بالتحية لأشقائنا مسيحيى مصر، وايضا مسلميها، ونحن في صدد استقبال  يوم مولد سيدنا المسيح  بن مريم، الذى تهللت كل  الخليقه بمجيئه.

كما توجه في رسالته الثالثه إلى عمال مصر، وأصحاب العمل، مشيرا إلى ان مشروع القانون جاء منصف لهم ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها، ضامنا للعلاقة المتوازنة بين طرفى العمل، وللاسباب التى اوردتها الحكومه فى مذكرتها الايضاحيه، وما ادخله مجلس الدوله، واللجنة المشتركه من جهد فائق فى أعداد هذا المشروع.

وأعلن الدري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون العمل الجديد

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

قانون العمل

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. -سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

رأي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة

تـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .  

وتــرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.