بعد قرار إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية لهم.. حقوق مكتسبة كفلها القانون لذوي الهمم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل متابعة الرئيس السيسي تنفيذ لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية 

مجمع صناعي للأجهزة التعويضية 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية".

وقد وجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلاً عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.

حقوق ذوي الاعاقة في القانون

وفي اطار دعم الدولة الكامل لهم، وافق مجلس النواب السابق على القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تضمن الحديد من من الحقوق المنصوص عليها والمكتسبة، والتى من شأنها أن تساهم بشكل كبير فى دمج ذوى الهمم بالمجتمع.

 ونسرد في السطور التالية أبرز هذه الحقوق كما جاءت في القانون

1.     عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة.

2.     إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

3.     احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

4.     تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

5.     المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.

6.     عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

7.     حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.

8.     تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.

9.     بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.

10.  عدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.

11.  تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.

12.  حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.

13.  نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.