الثلاثاء المقبل..مناقشة أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة على طاولة النواب

تستأنف الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدول أعمالها حيث تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة الثلاثاء المقبل 

فلسفة مشروع القانون

ويرجع الحاده إلى هذا المشروع ، أنه نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، اعتباراً من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب.

ويهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس خلال جلستة العامة الثلاثاثء المقبل:

1)    مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2)    مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

3)    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

4)    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

5)    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

طلبات مناقشة عامة

1.    العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. 2.    العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية. 3.    العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.