ضمانات كفلها قانون العمل الجديد للمرأة .. تعرف عليها

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون العمل.

تحيا مصر

ويهدف قانون العمل الجديد إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ووضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.

ضمانات كفلها القانون لحماية المرأة

وتضمن مشروع القانون فصل تحت عنوان (تشغيل النساء)، نص علي الآتي:

-تبنت السياسة التشريعية في هذا الفصل حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متي تماثلت أوضاع عملهم.

-تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبالمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. -ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة.

-استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، والإبقاء علي تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغليها ساعات عمل إضافية أثناء هه الفترة.

-إعطاء الحق للمرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزوج وفقا للشروط الواردة بالقانون.

رأي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة

تـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .  

وتــرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.  

كمـا تـرى اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي: 1-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

2-تبنی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

3-سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

4-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

5-تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

6-مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

7-الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.