صحة الشيوخ تناقش مشاكل وحلول الزيادة السكانية في مصر

تواصل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ غدا 

مشكلة الزيادة السكانية فى مصر 

يشارك في الاجتماع غدا الأحد، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية. يأتي ذلك فى إطارا سلسلة من الإجتماعات تعقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان، أن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة. وقال: بدأنا في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسون عاما وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

قانون العمل 

هذا ويناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة غدا ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.

وتـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .