محمد فريد عن قانون العمل: لابد من تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف بداخله

علق النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، على قانون العمل، والذى من المفترض أن يناقشه المجلس غدا الأحد، حيث قال:" من منظور حقوقي القانون به العديد من المزايا الإيجابية، والمتعلقة بالطفل والمرأة، والقانون الحالي به استثناء أيضًا للأطفال العاملين فى الزراعة من الحماية القانونية، وكان به استثناء للعاملين لدى ذويهم، بعض الجوانب حدث بالفعل تقدم".

تحيا مصر

وتابع فريد، في ندوة حوارية بموقع تحيا مصر:" على صعيد آخر هناك محاول لخلق علاقة متوازنة بين العمل والعمال، وبالتالي هى علاقة تعاون وتكامل وليست علاقة صراع بين عمال كسالى ومدراء قادرين، بل يجب أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل، وإذا كان هناك مماراسات خارجة لابد أن يكون هناك مواد وبنود تردع ذلك، وتمنع التعدي على أصحاب العمل أو العمال".       واستكمل  عضو مجلس الشيوخ، حديثه بشأن الموظف الذى انتحر بسبب ضغوط العمل،  قائلًا:"  فكرة أن حد ينتحر أو ينهي حياته دي مأساة، وأن يكون الانتحار بسبب ضغوط عمل دي مأساة أكبر، ولازم أى مشرع يضع الضمانات اللازمة، بأن تكون بيئة العمل تؤدى إلى الوفاة أو الانتحار يعني".

وأضاف فريد:" طموحاتي فى قانون العمل هو تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف، خاصة المرأة والأطفال، وأن يعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وأن يحافظ على الحقوق بين الطرفين، تعاقد العمال وأصحاب العمل، أن تكون تعاقد طوعي بين الاثنين، ليس بها أى نوع من الانتهاكات، أى الحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل فى إطار تشاركي".  

الشيوخ يناقش مشروع قانون العمل الأحد    

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.    

وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.       

وقال النائب: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.      

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.    

وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلافا وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.      

وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.

وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء أسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.    

وقال المهندس عبد الخالق عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.