النائب محمد فريد:قانون العمل الجديد سيحقق "التوازن المفقود"..والانتحار بسبب الضغوط مأساة كبيرة..التخطيط سيقى على البيروقراطية..الدعم النقدى هو الحل

حل النائب محمد فريد،وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ضيفا على موقع تحيا مصر،برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية موسعة  أدارها الزميل محمود فايد، حيث أكد بالجزء الثانى منها على أن بيئة التخطيط الحكومى الجديد ستختلف كثيرا مع قانون التخطيط العام، كما أن بيئة العمل ستختلف أيضا مع قانون العمل الذى من المنتظر أن يخلق حالة من التوازن ما بين العامل وصاحب العمل.

تحيا مصر

 

أكد أيضا بأن الدعم النقدى هو الحل الأفضل لإشكالياته خلال الفترة الأخيرة،مشيرا إلى أن كل هذه التحركات من شأنها أن تقضى على البيروقراطية فى مصر، كما أنها ستعطى المساحة الأكبر لمشاركة القطاع الخاص والمجتمعى المدنى خاصة أن عام 2022 فرصة عظيمة للمجتمع المدنى حيث تطلق الدولة عليه عام المجتمع المدنى.

وتحدث النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن الاستراتيجية الوطنية للتخطيط، وقانون التخطيط الذى تم دراسته ومناقشته فى الغرفة الثانية مؤكدا :" إن مسألة التخطيط المركزي ثبت فشله فى كل مرة خضع فيها لاختبار، ومن ثم اتجهت الدولة إلى التخطيط التشاركي من قبل عدد من الجهات من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى".

 

وتابع النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:" وضع إطار حاكم لمسألة التخطيط يتضمن أساليب التخطيط الحديثة، ومن ثم التحول من تخطيط مركزي إلى تشاركي «لا مركزية» بحيث أن نعطي إلى الوحدات المختلفة بالجهاز المركزي للدولة أن تضع الخطط الخاصة بها والمؤشرات الخاصة بالأداء، حتى نضمن تطبيق هذه الخطط بالتوازى مع قانون المالية وبرامج الأداء، حتى نضمن وجود منظومة حديثة لمسألة التخطيط وتدبير الموارد المتعلقة بالدولة، وهو ما يساهم فى خفض الإهدار الحكومي، مضيفًا:" مش هانلاقي البيروقراطية المعطلة".

النائب محمد فريد:قانون العمل الجديد سيحقق "التوازن المفقود"..والانتحار بسبب الضغوط مأساة كبيرة..التخطيط سيقى على البيروقراطية..الدعم النقدى هو الحل

 

وتطرق النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، حديثه لأسبوع الصعيد، قائلًا:" سابقًا كان يتم اعتبار ووصف الصعيد بـ«المنفى»، ودائمًا كان فى آخر الأولويات من بعد ثورة يوليو بدأنا نشوف فى اهتمام بالصعيد، وتجلى ذلك فى الاسبوع الأخير الذى شهد افتتاح عدد كبير جدًا من المشروعات، حيث تخصيص عدد كبير من المشروعات تضمن وجود بنية تحتية وتحسين حياة المواطنين، النهاردة الاهتمام بالصعيد هايخلي المحافظات التى كانت طاردة للسكان تحتفظ ببنيتها السكنية، كما أنه يحافظ على المظلة الواسعة لحياة كريمة التى تقدم خدمات بجودة عالية، مضيفًا:" طبعًا جهد كبير وتعبير عن جهد تنموي حقيقي يعكس صورة حقيقية تضمن حياة كريمة".

وفى نفس السياق، تطرق حديث النائب محمد فريد، وكيل تضامن الشيوخ، إلى مسألة الدعم السلعي، قائلًا:" نحن ندعم سلعة ولا ندعم مواطن، وطالما كان هذا السياق يبقى هنا فى مشكلة.. لازم نسأل أنفسنا، ازاى نقيس برنامج الدعم بتاعي وهل هو فعال ولا لأ، ويجب أن اسأل.. هل البرنامج السلعي دا نستهدف من خلاله رفع المواطنين من تحت خط الفقر، لو كان دا فـ«نحن» لا زال الكثير لدينا تحت خط الفقر، وإذا كان متعلق بالتغذية السلمية فـ«نحن» لدينا الكثير من المصابين بأمراض مزمنة ومشاكل صحية".

واستكمل النائب محمد فريد:" إذا سألنا.. هل الدعم السلعي يقدم الغرض ولا لأ، الحقيقي أنه لا يقدم الغرض، والأمر الثاني، أن التكلفة بتاعته قد اية، وهل التكلفة تحقق المستهدف، أم يمكن تحقيق المستهدف بدرجة أقل، الحقيقة أننا فى حاجة إلى فلسفة جديدة فى مسألة الدعم، أولًا:" يلزم معرفة أنا بدعم مين، وما هو نوع الدعم المفترض توفيره، أو هل الدعم فردي أم على مستوى الأسرة، تصوري أن الدعم يذهب إلى سلعة لن يحقق نتائج جيدة، والأفضل التحول إلى الدعم النقدي ولكن لا يلزم الهرولة إلى الدعم النقدي لأننا فى ظروف اقتصادية استثنائية، ومحتاجين أن نتروى فيه، والأصل هو التمكين أن يكون المواطن الحاصل على الدعم حتى نمكنه اقتصاديًا، ويلزم أن ندعم المواطن مش ندعم السلعة ووقتا نقدر نشوف تحسن فى حياة المواطنين وتكلفة أقل للدعم، وأثر إيجابي على حياتهم، وبالنسبة للذين يذكرون بأن هذا الأمر تكلفة على الموازنة والحكومة، الفلوس فى الآخر مش فلوس الحكومة، الفلوس بتكون من دافعي الضرائب، ولازم نستهدف المواطن مش السلعة".

وفيما يتعلق بإمكانية تقديم مجلس الشيوخ دراسة تتضمن التحول فى إطار التحول النقدي بما يخدم الإصلاح الاقتصادي، قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ:" وارد جدا القيام بهذا الأمر، لكن فى الحقيقة «احنا» مش ملاحقين، ويمكن فى دور الانعقاد الماضي قد تقدمت بمقترح يتعلق ببرامج الدعم النقدي ومستهدافتها وقيمة الدعم وبيروح لمين، وبعد إصدار خطة التنمية للسنة الجديدة هانشوف المستهدفات ونشتغل تاني فى الموضوع دا.

 

النائب محمد فريد:قانون العمل الجديد سيحقق "التوازن المفقود"..والانتحار بسبب الضغوط مأساة كبيرة..التخطيط سيقى على البيروقراطية..الدعم النقدى هو الحل

واستكمل النائب محمد فريد، حديثه بشأن المجتمع المدني قائلًا:"  المجتمع المدني شريك أساسي فى التنمية الاقتصادية والسياسية، والمجتمع يشمل الأحزاب والهيئات والنقابات العمالية"، والنهاردة نحتاج إلى شراكة أوسع وعمل توعية سياسية واقتصادية"، وهو يقدم بدوه العديد من الأعمال المهمة مثل بنك الطعام وغيره، ولكن من الضروري عمل تنمية أوسع سواء على الجانب التنموي أو التوعوي أو السياسي.

 

وتابع النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:" المجتمع المدني يعمل فى الكثير من البرامج التنموية وشراكات، ونحتاج من الحكومة تساهم فى بناء قدرات المجتمع المدني ونعظم ونعزز مسألة تنمية القدرات"، والرئيس أعلن أن العام المقبل هو عام المجتمع المدني، ولدينا عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والفرصة متاحة والمشروعات وسنشهد خلال الفترة المقبلة ازدهار فى التعاون بين المجتمع المدني والحكومة".

وتطرق النائب محمد فريد، وكيل تضامن الشيوخ، إلى دور القطاع الخاص فى التنمية، أشار إلى أن حديث الرئيس جاء فى هذا الإطار بشأن كفاءة القطاع العام، وانفتاح الدولة للقطاع الخاص، وكان للرئيس أيضًا العديد من التصريحات الإيجابية فى هذا الشأن، ولكن على الحكومة دور فى تفعيل ذلك الأمر، فهناك العديد من التشريعات المتميزة لكن الأهم هو التطبيق، وتصوري أن منظومة التخطيط سوف يساهم فى حل الكثير من المشكلات القائمة، وسوف يساعد فى تعزيز المناخ للقطاع الخاص بصورة عامة.

 

هذا وتحدث النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، على قانون العمل، والذى من المفترض أن يناقشه المجلس خلال الأيام المقبلة، حيث قال:" من منظور حقوقي القانون به العديد من المزايا الإيجابية، والمتعلقة بالطفل والمرأة، والقانون الحالي به استثناء أيضًا للأطفال العاملين فى الزراعة من الحماية القانونية، وكان به استثناء للعاملين لدى ذويهم، بعض الجوانب حدث بالفعل تقدم".

وتابع النائب محمد فريد:" على صعيد آخر هناك محاول لخلق علاقة متوازنة بين العمل والعمال، وبالتالي هى علاقة تعاون وتكامل مش علاقة صراع بين عمال كسالى ومدراء قادرين، بل يجب أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل، وإذا كان هناك مماراسات خارجة يلزم أن يكون هناك مواد وبنود تردع ذلك، تمنع التعدي على أصحاب العمل أو العمال".

واستكمل النائب محمد فريد، حديثه بشأن الموظف الذى انتحر بسبب ضغوط العمل،  قائلًا:"  فكرة أن حد ينتحر أو ينهي حياته دي مأساة، وأن يكون الانتحار بسبب ضغوط عمل دي مأساة أكبر، ولازم أى مشرع يضع الضمانات اللازمة، بأن تكون بيئة العمل تؤدى إلى الوفاة أو الانتحار يعني".

وأضاف النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ:" طموحاتي فى قانون العمل هو تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف، خاصة المرأة والأطفال، وأن يعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وأن يحافظ على الحقوق بين الطرفين، تعاقد العمال وأصحاب العمل، أن تكون تعاقد طوعي بين الاثنين، ليس بها أى نوع من الانتهاكات، أى الحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل فى إطار تشاركي".

النائب محمد فريد:قانون العمل الجديد سيحقق "التوازن المفقود"..والانتحار بسبب الضغوط مأساة كبيرة..التخطيط سيقى على البيروقراطية..الدعم النقدى هو الحل

واستفاض النائب محمد فريد، خلال الندوة الحوارية التى عُقدت بموقع تحيا مصر، إلى قضية التغير المناخي، حيث قال:" التغير المناخي ظاهرة خطيرة تهدد حياة ملايين البشر، والحق فى بيئة آمنة وصحية، والتغير المناخي له تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان، حيث أنه يساهم فى النزوح ويؤثر على جودة الغذاء والمساواة بين الجنسين، أكيد له أثر سلبي، وكذلك تتأثر أهداف التنمية المستدامة بهذا الأمر، ويلزم أن يكون التحرم علمي ومدروس ويراعي التداعيات الخاصة بنا، ومن غير المنطقى أن تتخذ دولة مثل مصر نفس الاجراءات التى تتخذها دول أخرى بشأن الاحتباس الحراري، ولابد أنن ننظر لمسألة التغير المناخي نظرة علمية ومدروسة جيدًا لتوفيق الاحتياجات، لأن الهرولة فى الاتجاه غير سليم يؤثر سلبًا، وفخور بأن أحال مجلس الشيوخ إلى لجنة البيئة، والتى باستطاعتها أن تخرج بتقرير مفيد فى هذا الشأن".