كيف يعمل قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية علي تشجيع منتجي الذهب الأبيض؟

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر  

يكمن الهدف من مشروع القانون في أن القطن المصرى يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على ن تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذورالإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوي القطن حسب درجة النقاوة والأقطانالناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.  

و كذلك فى إطار الاتجاه نحو تنمية الثروة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2425 لسنة 1971 والذى ضم في تشكيله عدداً منالمعاهد ومنها "معهد بحوث القطن"الذى يضطلع بوضع برامج البحوث الزراعية والإرشادية للنهوض بمحصول القطن المصرى ونشر نتائج البحوث وتداولها والعمل على الاستفادة منها وتعميم تطبيقها بإرشاد الزراع إلى زراعتها بما يتلائم مع طبيعة مساحاتهم والظروف البيئية ووضع وتنفيذ سياسة تجديد وإكثار الأصناف بما يسهم فى تأمين احتياجات الزراعة المصرية من تقاوى محصول القطن المصرى.  

أهداف قانون  دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن

1-تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والأراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.  

2-توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.  

3-توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى