النائب محمد فريد: جودة التشريع«تحسنت» بوجود«الشيوخ» .. «بالوعى..المواطن يٌدرك من «يُمثله»أو «يُمثل عليه» تحت قبة البرلمان»..و مصر تهتم بحقوق الإنسان«حتى مع المُذنبين»..«الجزء الأول»

التنسيقية تضع المواطن دائما فى الإهتمامات الأولى ..ومبادرة حياة كريمة ترجمة لجهود الحماية المجتمعية

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «نوارة 2021»وتقرير التنمية البشرية دعما للشفافية المصرية

لا يهمنا حديث العالم عن حقوق الإنسان بالخارج..ولكن يهمنا حقوق الإنسان بالداخل بحق

السجون القديمة  انتهت وبناء سجون حديثة تراعي كافة  اشتراطات حقوق الإنسان 

 

حل النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ضيفًا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية  موسعة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق فى الجزء الأول منها لحصاد مجلس الشيوخ  خلال عام 2021 ووضعهم لملفات الوطن والمواطن على قائمة الأولويات دائما، مؤكدا على أن جودة التشريع فى مصر تطورت وإختلفت بعد وجود مجلس الشيوخ وعام 2021 أثبت ذلك.

تحيا مصر

النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أيضا أن نجاح التنسيقية فى مهمتها تحت قبة مجلس الشيوخ يقرره المواطنون، ووعى الناس خلال الفترة الأخيرة السبيل الحاسم فى إدارك من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ أو من يُمثل عليهم، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة «نوارة 2012»وترجمة حقيقة للحماية المجتمعية بجانب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن مجلس الشيوخ نجم فى إصدار وإقرار قانون حقوق المسنين من منطلق حقوق على أرض الواقع وليش شكلا أو من باب «جبران الخاطر أو رد الجميل»

 

ولفت إلى أنه لا يشغله ولا يهمه من يقال فى الخارج عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، ولكن ما يشغله هو حصول المواطن بالداخل على كامل حقوقه، مؤكدا على أن الافتتاحات الأخيرة لمراكز الإصلاح والتأهيل ترجمة حقيقية للإرادة المصرية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم حقوق الإنسان فى مصر حتى ولو كان مذنب، من ثم أصبحنا أمام  إغلاق السجون القديمة وبناء سجون حديثة تراعي كافة  اشتراطات حقوق الإنسان. 

التنسيقية تضع المواطن دائما فى الإهتمامات الأولى ..ومبادرة حياة كريمة ترجمة لجهود الحماية المجتمعية

وفى بداية اللقاء قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أنه يفخر بكونه عضو بمجلس الشيوخ، لافتا أن  القوانين والموضوعات التي تم إحالتها لمجلس الشيوخ كانت مهمة وساهمت في تحسين حياة ملايين من المصريين  فضلا عن مساهمتها في تحقيق التقدم لمصر.

وأضاف فريد: لم يمر علي المجلس سوي فترة قصيرة، لكن تمكنا من مناقشة العديد من الموضوعات  كقانون التخطيط الموحد و قانون المسنين وقانون المالية العامة، فضلا عن الدراسات التي تم تقديمها، مؤكدا أن  جودة التشريع تحسنت  في ظل وجود مجلس الشيوخ حيث يتم النظر للتشريعات والقوانين من زوايا مختلفة ووضع  خبرات وآراء  أعضاء المجلس في التشريع  الأمر الذي يساهم  في تحسين المسألة التشريعية.

 

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، أن الدور الرقابي في مجلس الشيوخ ليس مثل الدور الرقابي في مجلس النواب، وأن ما يتم في مجلس الشيوخ  هو مناقشة اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، مضيفا:  وهذا يعد  جانب فني  أكثر منه  رقابي، و الكثير من الأعضاء وخاصة أعضاء  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدموا بالعديد من المشروعات سواء اقتراحات برغبة أو دراسات، كان هدفها  إصلاح بعض الأمور وتحسين العملية التشريعية وضبطها بشكل أفضل.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «نوارة 2021»وتقرير التنمية البشرية دعما للشفافية المصرية

وعن كيان تنسيقية شباب الحزاب ونجاح أعضائه تحت قبة مجلس الشيوخ، أفاد فريد، بأنه سؤال صعب والمواطنين وحدهم من يستطيعون الإجابة عليه،  مضيفا: أثق تماما  في وعي الناس ومعرفتهم في الشخص الذي يمثلهلم،  والكيان يتفاعل مع الناس ويضع  الأولوية لمصلحة المواطنين والوطن، و أنه لديه الكثير من  من أجل الوطن والمواطنين، وفي ظل عدم احتلال مصر رقم 1 في كافة المؤشرات المختلفة يعني أن هناك مساحة واسعة للتحسن. 

فيما يتعلق بالحماية المجتمعية  خلال السنوات الماضية، قال: رأينا تحركات كثيرة تجاه هذا الملف  بعد ثورة 30 يونيو، والاهتمام  بمسألة الحماية المجتمعية والعدالة الاجتماعية  وأن هذا التطور انتهي بمشروع مبادرة حياة كريمة الذي يعد ترجمة فعلية لمسألة الترابط بين الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان،  وأن المبادرة تحسن حياة أكثر من نصف سكان مصر، والهدف منها ليس فقط إتاحة الخدمات  لكنها تعمل علي تحسين جودة الحياة الأمر الذي  يضع عبء كبير علي مؤسسات الدولة كل. 

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتمعي بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية شهدت تطورا كبيرا  في مختلف أنواعها من خلال اطلاق العديد من البرامج  مثل برنامج تكافل وكرامة، مضيفا: وعلي صعيد حقوق الإنسان أنه بعد ثورة 30 يونيو  كان هناك حديث بأن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الحقوق السياسية ولكن في الحقيقة لا نستطيع الفصل بينهم، والدليل علي ذلك أن الدولة نجحت بعد  ثورة يونيو في بناء مسار الحقوق السياسية وفي إطار ذلك تم ضمان مشاركة أوسع للشباب والمرأة والأقباط، فضلا عن عمل قوانين كقانون بناء وترميم  الكنائس،  وفي ظل الحرب المفتوحة نجحت الدولة ضمان وتوفير كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

 

وأضاف فريد:  عام 2021  كانت مميزة لسببين، الأول هو  اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أمر بالغ الأهمية لأنها  إقرار من الدولة باهتمامها بهذا الملف،  بالإضافة إلي أن الاستراتيجية جاءت  متكاملة علي 4 محاور، مؤكدا أنها استراتيجية وطنية نابعة من الأولويات المصرية نتيجة تشاور داخل المؤسسات المختلفة سواء مجتمع مدني أو الحكومة أو الجمعيات الأهلية، أما  الأمر الثاني تمثل في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن مصر تقدمت نحو إصلاح شامل يضع الإنسان في قلب عملية التنمية، ويعد ذلك مؤشر مهم نحو فكرة الانفتاح باتاحة المعلومات والبيانات التي نستطيع من خلالها التقدم للأمام وكيفية استثمار الجهود التي تمت للتحسن مع الوقت.

وعن ترجمة الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع، أفاد فريد، بأن وجود الاستراتيجية يعد خطوة تأسيسية و إلزام للحكومة ببعض الإجراءات، مضيفا:دور البرلمان هنا يكمن في التطبيق عن طريق معرفة الاحتياجات التشريعية ومتابعة الاستراتيجة، لافتا أن قانون المسنين يعتبر أحد القوانين المنصوص عليها في الاستراتيجية، وهناك مجموعة من الحزم التشريعية  نحتاج التحرك فيها  لضمان حقوق كبار السن، و الاستراتيجية تعني أن الدولة تنمح المواطن المصري حق  التمتع بكافة حقوقه وجودة حياة عالية وإذا تم تحقيق ذلك لا يهمنا ما يقال في الخارج ، مضيفا: في بعض الأحيان  نجد بعض  المطالبات القيودية  عن طريق الطلب من السلطة التنفيذية أنها تتدخل في عمل السلطة التشريعية،  وذلك  يخالف المطالبة بالفصل بين السلطات، وأن الديمقراطية قائمة علي الفصل بين السلطات.

 

السجون القديمة  انتهت وبناء سجون حديثة تراعي كافة  اشتراطات حقوق الإنسان 

وتابع وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: أن البعض يهاجم بأنه لا يوجد استقلال لبعض المؤسسات والغريب والمثير هو أن تأتي هذه المطالبة من بعض الدولة المتقدمة والتي لديها  إجراءات ديمقراطية ولديها فصل في السلطات ولكنها تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري، واصفا ذلك بـ: "هو حلال عليك وحرام عليا".

وعن أهمية قانون المسنين، قال فريد: أهميته تنبع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وأنها فكرة الاستراتيجية  بالأساس قائمة علي  تقييم الاحتياجات والأولويات الوطنية، مضيفا: كبار السن يمثلون 7% من سكان مصر ومن المتوقع أن  يصل هذا التمثيل لأكثر من أكثر من 18%،  وذلك ينذر بأهمية قصوي بعمل قانون يتيح تمتعهم بكافة حقوقهم، بالإضافة إلي أن القانون جاء متكامل   لكافة حقوق كبار السن.

وتابع: بعض الدول في المنطقة لديها قوانين للمسنين لكنها تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي للمسنين أكثرمن الجانب  السايسي المدني، مؤكدا أن حدث مداولات وتحفظات كثيرة في قانون المسنين كان هدفها تجويد وتحسين القانون حتي يخرج بصورة أفضل تضع  التزامات حقيقية علي الحكومة لتنفيذها الأمر الذي يساهم في تمتع كبار السن بكافة حقوقهم،  مضيفا: مصر لا تشرع هبات أو منح، بل هو حق دستوري وهذا هو المنظور الذى عمل عليه المجلس بشأن قانون حماية المسنين".

وأضاف فريد: قانون حماية المسنين يؤكد الحق فى ضمان الاجتماعي ومجموعة واسعة من الاعفاءات سواء في وسائل النقل المختلفة أو أماكن الترفيه، وأيضًا استحداث بند رفيق المسن، فمن المهم أن يكون للمسن أن يمارس حياته الطبيعية، وأن  القانون ألزم الدولة برعاية وكفالة كبار السن غير القادرين، وأيضًا استحداث آلية لحماية كبار السن وذلك بوجود خط ساخن للتواصب بشأن الانتهاكات".

 

وعن افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل بمدينة بدر، قال فريد: دائما ما كنا نسمع بأن السجون مكتظة  وغير مؤهلة، لكن  اليوم بدأت الدولة في إغلاق السجون القديمة وبناء سجون حديثة تراعي كافة  اشتراطات حقوق الإنسان،  لأن القانون أكد علي مراعاة ظروف كبار السن حتي في حالة الاحتجاز داخل السجون، و ذلك يؤكد علي تمتع كافة المواطنين بحقوقهم حتي في حالة أن المواطن أذنب وخضع لمحاكمة.

وعن مشروع قانون قادرون باختلاف، أفاد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، بأنه صدر قانون ينص علي مجموعة واسعة من الحقوق، وقانون حقوق المسنين جاء متماشيا مع قانون ذوي الإعاقة، مضيفا: القانون تم اقرار، والمجلس حدد جلسات استماع لفئات مختلفة من أشخاص ذوي الإعاقة، لمعرفة العقبات والمشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، وعن الإجراءات التي يمكن تحسينها، وبعد عقد هذه الجلسات تم اكتشاف أن هناك مشاكل فعلا تواجههم وبدأت اللجنة العمل علي حلها، مؤكدا أن ذلك هو دور في مجلس الشيوخ  بمراجعة الأثر التشريعي للقانون.

 

وأردف وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: هناك مشكلة متعلقة بكارت الخدمة متعلق بقواعد البيانات وجزء أخر  متعلق ب أماكن الكشف علي ذوي الإعاقة، فضلا عن  مشكلة إجرائية في مسألة استخراج رخصة القيادة عن طريق ذهابه لأكثر من مكان، مؤكدا أن   القانون  أظهر المشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، وأنهم يحتاجون مواد جديدة علي مشروع قانون قادرون باختلاف لتلبية كافة احتياجاتهم، فضلا عن تقديم الخدمات التعويضية والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك تكامل بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص.