محمد فريد عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر: الدولة تراعي كافة اشتراطات حقوق الإنسان

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحماية الاجتماعية شهدت تطورا كبيرا  في مختلف أنواعها من خلال اطلاق العديد من البرامج  مثل برنامج تكافل وكرامة، مضيفا: وعلي صعيد حقوق الإنسان أنه بعد ثورة 30 يونيو  كان هناك حديث بأن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أكثر من الحقوق السياسية ولكن في الحقيقة لا نستطيع الفصل بينهم، والدليل علي ذلك أن الدولة نجحت بعد  ثورة يونيو في بناء مسار الحقوق السياسية وفي إطار ذلك تم ضمان مشاركة أوسع للشباب والمرأة والأقباط، فضلا عن عمل قوانين كقانون بناء وترميم  الكنائس،  وفي ظل الحرب المفتوحة نجحت الدولة في ضمان وتوفير كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية لموقع تحيا مصر.

تحيا مصر

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ: دائما ما كنا نسمع بأن السجون مكتظة  وغير مؤهلة، لكن  اليوم بدأت الدولة في إغلاق السجون القديمة وبناء سجون حديثة تراعي كافة  اشتراطات حقوق الإنسان،  لأن القانون أكد علي مراعاة ظروف كبار السن حتي في حالة الاحتجاز داخل السجون، و ذلك يؤكد علي تمتع كافة المواطنين بحقوقهم حتي في حالة أن المواطن أذنب وخضع لمحاكمة.

محمد فريد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من  الأولويات المصرية  

وتابع فريد: هذه السنة كانت مميزة لسببين، الأول هو  اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أمر بالغ الأهمية لأنها  اقرار من الدولة باهتمامها بهذا الملف،  بالإضافة إلي أن الاستراتيجية جاءت  متكاملة علي 4 محاور، مؤكدا أنها استراتيجية وطنية نابعة من الأولويات المصرية نتيجة تشاور داخل المؤسسات المختلفة سواء مجتمع مدني أو الحكومة أو الجمعيات الأهلية، أما  الأمر الثاني تمثل في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن مصر تقدمت نحو إصلاح شامل يضع الإنسان في قلب عملية التنمية، ويعد ذلك مؤشر مهم نحو فكرة الانفتاح باتاحة المعلومات والبيانات التي نستطيع من خلالها التقدم للأمام وكيفية استثمار الجهود التي تمت للتحسن مع الوقت.

وعن ترجمة الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع، أفاد فريد، بأن وجود الاستراتيجية يعد خطوة تأسيسية و إلزام للحكومة ببعض الإجراءات، مضيفا:دور البرلمان هنا يكمن في التطبيق عن طريق معرفة الاحتياجات التشريعية ومتابعة الاستراتيجة، لافتا أن قانون المسنين يعتبر أحد القوانين المنصوص عليها في الاستراتيجية، وهناك مجموعة من الحزم التشريعية  نحتاج التحرك فيها  لضمان حقوق كبار السن، و الاستراتيجية تعني أن الدولة تنمح المواطن المصري حق  التمتع بكافة حقوقه وجودة حياة عالية وإذا تم تحقيق ذلك لا يهمنا ما يقال في الخارج ، مضيفا: في بعض الأحيان  نجد بعض  المطالبات القيودية  عن طريق الطلب من السلطة التنفيذية أنها تتدخل في عمل السلطة التشريعية،  وذلك  يخالف المطالبة بالفصل بين السلطات، وأن الديمقراطية قائمة علي الفصل بين السلطات.