خاص تحيا مصر: تعديلات جديدة أمام البرلمان للنائب أحمد مقلد بشأن «ردع التدليس والغش»

حصل موقع تحيا مصر، على مشروع قانون النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994  والخاص بقمع التدليس والغش، حيث تضمن استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام و الخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.

تحيا مصر

النائب أحمد مقد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أكد بمذكرته الإيضاحية بأنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

ولفت إلى أنه إيمانا من أن  لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما  تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول وتبذل في ذلك  كل  جهد  لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها  وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فان حصول المواطن علي غذاء صحي امن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر فجاء التعديل المقترح باستبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام و الخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر .

 

 

وأكد على أن هذا التعديل إيمانا من أن  لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما  تتبناه وتحققه القيادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول وتبذل في ذلك  كل  جهد  لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها  وإيمانا من ذلك وانطلاقا منه فان حصول المواطن علي غذاء صحي امن ما هو إلا  تحقيقا وهديا بدستور مصر وما تؤكد عليه القيادة السياسية  وحماية لأرواح المواطنين وحفظا علي الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع ، ومنع إهدار موارد الدولة المالية  فان التعديل المقترح ما هو إلا حفظ لحياه المواطن من هذه الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد بإحداث خلل فيه في ظل كثره واقع العش في الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه في المساس بحياة المواطن من اجل مواجهه سلبيات تلك الجريمة حفاظا علي أداء الاقتصاد الوطني والسلامة العامة.