بعد المركز الثاني لتأهيل المسجونين.. مصر على عهد جديد مع حقوق الإنسان

تواكب وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، التطورات التي تشهدها مصر خلال الـ7 سنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل المجالات التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومتابعة تحقيق سبل حقوق الإنسان التي تحفظ للفرد شخصيته وحريته الكاملة في أداء عمله، وذلك ما تمثل في افتتاح الداخلية اليوم لمركز تأهيل المسجونين الثاني في مصر بمدينة بدر.

تحيا مصر

اليوم الخميس كان شاهدًا على افتتاح وزارة الداخلية، لمركز تأهيل المسجونين في مدينة بدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذي تم تشيده وفقا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وكان ذلك بحضور عددًا من الكوادر الإعلامية ووسائل الإعلام الأجنبية، وعددا من البعثات الدبلوماسية والمعنيين بحقوق الإنسان، وذلك للإطلاع  على المركز من الداخل والتأكد من تأهيلة وفق معايير عالمية.

المركز الثاني في مصر، والذي افتتحه الوزير اليوم، تم تصميمه بإسلوب علمي وتكنولوجي متطور تم استخدامه خلا أحدث الوسائل التكنولوجية، وشارك خلال الإنشاء متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

3  مراكز فرعية لاستقبال النزلاء لمدة قصيرة

داخل المركز يوجد 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين حُكم عليهم بقضاء مدة قصيرة، أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواق الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، إذ يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

مركز طبي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وأيضا عيادات المجهزة لاستقبال المرضى من النزلاء، وتم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير برفقة عدد من الدبلوماسيين والمعنيين من حقوق الإنسان، تفقدوا مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم ( 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة .

ترجمة علمية لاستراتيجية حقوق الإنسان

اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، قال إن مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر ترجمه عمليه من وزارة الداخليه لاستراتيجية حقوق الانسان بالجمهورية الجديدة.

كما صرح النائب  طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المركز يعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً.

وأضاف أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

غلق 3 سجون عمومية عقب تشغيل المركز

هذا ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون ، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من  المحافظات .. بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

 يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .