تحقيق العدالة والتوازن بين العامل وصاحب العمل..أبرز أهداف قانون العمل المعروض على الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون العمل.

تحيا مصر

قانون العمل

أولا- فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جلياً أيضـاً تعشر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛

وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.

رأي اللجنة

تـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .

وتــرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم

والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف

الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

كمـا تـرى اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني

وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي: إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

تینی سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل.

سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

تعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. مواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة

والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

واللجنـة المشتركة إذ توافـق علـى مشـروع القـانون المعـروض، ترجـو المجلـس المـوقر الموافقـة علـى مـا انتهـت إليـه وعلـى مشـروع القانون بالصيغة المرفقة.