مصطفي بكري يفتح النار على وزير قطاع الإعمال بطلب إحاطة واستجواب..ويؤكد:«معروف بعدائه للقطاع العام»

تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتور هشام توفيق حول مسئولية عن اهدار ىالمال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الاستجواب  وطلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري 

مصطفي بكري يتقدم باستحواب ضد وزير قطاع الاعمال العام 

وهذا يتوجه بالاستجواب إلى الأستاذ الدكتور، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير قطاع الأعمال، بالمسئولية عن إهدار المال العام فى إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذى سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ٢٨٢ مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.

كما تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، حول أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بحلوان.

شركة النصر لصناعة الكوك بحلوان

وأوضح النائب مصطفي بكرى، فى الطلب المقدم منه، أن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين - حلوان تواجه أزمات متعددة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمام صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج.

كما أشار عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إلى أن الدراسات قد أشارت إلى جدوى من استمرار الشركة، وقد حذرت إدارة شركة النصر لصناعة الكوك في خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجري داخل الأفران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجري هي 40 يوما، وبعد تلك الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران) في الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتي تحذر من تلك المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث إن فترة استيراد الفحم تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر.   وتابع بكري: وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الحقائق:

استيراد الفحم من الخارج لصناعة الكوك

1- يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جاري تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الشركة تنفيذها بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد.

٢- وأيضا يوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر، وهي الدلتا للسكر، الفيوم للسكر، الدقهلية للسكر، شركة سكر المعدات).. وهذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة.

3- القطاع الخاص يحتاج سنويا إلى حوالي 10 آلاف طن سنويا.. ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور حال الشركة والأمر الذي سيؤدي حتما إلى إغلاقها، وذلك على الوجه الآتى:

1- عدم السماح باستيراد الفحم الحجري يتسبب في خسارة تقدر بـ17 مليون شهريا دون إنتاج وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة.

۲- عدم السماح باستيراد الفحم الحجري يؤثر على الألواح الضاغطة والأعمدة السائدة وأبواب الدفع والكوك.

٣- ويؤدي ذلك أيضا إلى توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسم البترول ومصنع القطران.   واختتم،” وأخيرا إذا كان المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/30 قد بلغت الخسارة نحو ٢٣٧ مليون جنيه بسبب حظر استيراد وتداول الفحم نتيجة صدور قرار بذلك من جهاز شئون البيئة، ومع ذلك فإن الخسارة قد تحولت إلى ربح في السنة المالية الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث حقق المركز المالي المنتهي في ۲۰٢١/٦/30 أرباحا تقدر بحوالي ٥٠ مليون جنيه، وبدلا من اتخاذ قرار بحل مشكلة استيراد الكوك ومنح الشركة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها فإن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال المعروف بعدائه للقطاع العام لدراسة جدوى استمرار الشركة.