النائب «فرغلي»: صحة النواب تطالب وزير الإتصالات بالرد.. أعرف السبب
ADVERTISEMENT
قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد في بيان له أصدره ، اليوم الأربعاء، أنه عقدت لجنة الصحة بالمجلس إجتماع لمناقشة طلب إحاطة كان قد تقدم به لوزير الاتصالات بسبب عدم ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويرصد تحيا مصر التفاصيل .
وأشار عضو مجلس النواب عن بورسعيد أنه لمخالفة ما صرح به وزير الاتصالات بما يتم علي أرض الواقع تم عقد الاجتماع بالمحلس لمناقشته، حيث أكد الوزير فى بيان بأنه تم ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بنسبة 100% .
وأكد " فرغلي" أن هذه التصريحات لم تتم علي أرض الواقع مما يؤثر علي تأخير وتعطيل تقديم الخدمة للمريض حيث انه.يتم تحويلات المرضى للخدمات غير المتوفرة بمستشفيات الرعاية يتم إرسالها ورقياً إلى هيئة التأمين الصحى الشامل مما يحدث تأخر فى الموافقة على الكثير من طلبات علاج المرضى.
وأضاف النائب أحمد فرغلي لم يتم ميكنة كارت التأمين الخاص بالمواطنين و مازال التعامل بالكارت الورقى ، و لم يتم الربط بين هيئة الرعاية و هيئة التأمين الصحى الشامل و مازال التعامل ورقى و حتى الان تقوم المستشفيات بإرسال فواتير العلاج إلى هيئة التأمين الصحى يدوياً .
النائب «فرغلي»: صحة النواب تطالب وزير الإتصالات بالرد ... أعرف السبب
وتابع "فرغلي" أنه لم يتم الربط بين هيئة التأمين الشامل ومصلحة الاحوال المدنية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ، مما يؤدي إلي تعطيل إجراءات للكثير من المرضي، عدم الميكنة يعد أكبر و أهم تحديات لإنجاح المنظومة حيث أن فلسفة إنشاء المشروع كانت قائمة بشكل كبير على الميكنة .
تم عقد الإجتماع برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة وأعضاء اللجنة، وبحضور دكتور أمير التليواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.
وأوضح النائب أحمد فرغلي أنه جاءت توصية اللجنة بطلب لوزير الإتصالات بالرد رسمي كتابتا علي ما تم ذكره، وزيارة اللجنة محافظة بورسعيد للمعاينة علي أرض الواقع.
جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل هو نظام صحي في مصر يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لاول مرة بمحافظة بورسعيد ليتم تطبيقه بعدها بباقي محافظات مصر، ويتم التسجيل بالرقم القومى، فتح الملف العائلى، إجراء فحص طبى شامل، والمتابعة مع طبيب الأسرة للكشف والتشخيص، الحصول على الدواء وإجراء الفحوصات، الإحالة إلى مستوى رعاية أعلى أن لزم الامر، الرجوع لطبيب الأسرة للمتابعة.