برئاسة عماد سعد حموده..إسكان النواب تعد تقريرها النهائي بشأن الزيارة الميدانية لمحافظة مطروح ومدينة العالمين الجديدة

أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تقريرها النهائي بشأن زيارتها الميدانية مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر ۲۰۲۱ وذلك لعرضه على رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جيالي، حيث اهتمت اللجنة بعدد من الموضوعات أثناء زيارتها إلى محافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة سواء من خلال تفقدها لعدد من مشروعات المرافق والمشروعات التنموية والعمرانية التي يتم تنفيذها، أو من خلال اجتماع اللجنة مع السيد اللواء محافظ مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك اجتماعها مع السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والسادة المسئولين التنفيذيين بالجهاز وكان من أهم هذه الموضوعات ما يلي:

 

أولا بالنسبة لمحافظـة مطـروح:

يتم تغذية محافظة مطروح بمياه الشرب بطاقة إجمالية 395 ألف م3/يوم عن طريق أربعة مصادر:  مياه منتجة من محطات تحلية مياه البحر > 130 ألف م3/ يوم.

محطة مياه جنوب العلمين  160 ألف م3/ يوم.

مياه مشتراه من شركة مياه الإسكندرية - 100 ألف م3/ يوم.

مياه منتجه من محطة الأبـــــــــار بواحـة سيـوه 5 آلاف م3/ يوم

 

مشكلة نقص مياه الشـرب:

تواجه المحافظة نقص في مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف نتيجة وجو كبير من الوافدين إلى المحافظة في هذا التوقيت من العام.   ومن المقترح لحل هذه المشكلة:  التوسع في انشاء زيادة عدد محطات التحلية بالمدن والقرى، وسرعة الانتهاء من محطات التحلية الجاري تنفيذها مثل محطة الرميلة، وإنشاء محطة تحلية مياه في منطقة وادي الرمل والخرومة لحاجة تلك المنطقة لمحطات مياه.

 

مشكلة فروق أسعار مياه الشرب

تواجه محافظة مطروح مشكلة في تدابير الاعتمادات المالية اللازمة لفروق أسعار تكلفة نقل الشرب سيارات شركة ماء الشرب والصرف الصحي للمواطنين، حيث تبلع حمولة 10 من مبلغ ۲۳۰ علیه طبقا للأسعار المعتمدة بالائحة التجارية الموحدة، فى حين أن يتم  توفير نقلة المياء حمولة 10 طن للمواطنين الذين لم تصلهم المياه بمبلغ ۸۰ جنيه، وبناء على ذلك فإن هناك فروق أسعار تبلغ سنويا 42.6 مليون جنية تقريبا.

 

 والحل المقترح: 

توفير قيمة فروق أسعار مياه الشرب المشار إليها عن طريق تدعيم موازنة ديوان عام محافظة مطروح والتي تقوم بسداد تلك الفروق مباشرة إلى محافظة مطروح حتى يحصل المواطن على احتياجاته من مياه الشرب بنفس سعر باقي المحافظات.

مشكلة شبكة مياه الشرب:

تعاني أغلب مناطق محافظة مطروح من تهالك شبكات مياه الشرب، وكذلك عدم تنفيذ شبكات جديدة بأماكن التجمعات السكنية. .

والحل المقترح:  

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمحافظة، وكذلك إنشاء شبكات مياه شرب جديدة بأماكن التجمعات السكنية لأنه لا يليق أن نظل نعتم على نقل مياه الشرب بالسيارات لأماكن تجمعات المواطنين حتى الآن.

 

2- الصرف الصحـي

محافظة مطروح فقيرة نسبيا في تغطية خدمة الصرف الصحي، حيث توجد مدن بأكملها لا يتوافر بها خدمة الصرف الصحي مثل مدن (السلوم - برائي - النجيلة - مدينة العلمين القديمة)، كذلك توجد في توصيل خدمة الصرف الصحي بمدينة سيوة وبعض مناطق مدينة مرسى مطروح نتيجة المشكلات المتعلقة بتصريف المياه وتوفير الغابات الشجرية المناسبة، وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه فيما يلي:

 

 مشكلة منطقـة علـوش

 يتم حاليا اعمال تنفيذ توسعات محطة معالجة مدينة مرسى ، مطروح (المرحلة الثالثة) طاقة 6/30 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 محطات رفع بعض المناطق بمدينة مرسى مطروح وذلك بتكلفة كلية 395 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 55%، وتاريخ نهو متوقع في ۲۰۲۲/۱۲/٣١. ه تكمن المشكلة – وفق ما تفقته اللجنة أثناء معاينتها محطة المعالجة وكذلك موقع التصرفات بمنطقة وادي علوش - في ظهور مياه جوفية تخرج من منطقة قاع وادي علوش وتنساب سطحيا متخذة مسار مجري السيل باتجاه البحر ومسببة تلف بعض الأشجار والمزروعات في طريقها نظرا لارتفاع ملوحتها نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي من أحواض محملة المعالجة ومن الغابات الشجرية القائمة والتي تقع جنوب الوادي في منطقة مرتفعة نسبيا متخذة مسار مجرى السيل باتجاه البحر.

والحل المقترح هو: 

تخصيص قطعة أرض بمساحة 2140آدان جنوب المحطة على بعد 29 كم منها المنطقة وادي سيدي حمزة) الصالح المحافظة لإنشاء غابة شجرية عليه لاستيعاب تصرفات المحطة وقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح هذه المساحة كفرصة استثمارية للاستثمار الزراعي.

مشكلة مشروع صرف صحي مدينة سيـوة:

 تم إنشاء محطة معالجة ثنائية بمدينة سيوة بطاقة 18 ألف م3/يوم، وتكلفة إجمالية تبلغ 831 مليون حليه، وبنسبة تنفيذ للأعمال وصلت إلى 90%، وتاريخ نهو متوقع في ٠٢٠٢٢/٦/٣٠

ه وتكمن مشكلة هذا المشروع في أمرين:  1) عدم تنفيذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمشروع الغابة الشجرية بمبلغ ٤٢ مليون جنيه الاستقبال التصرفات الواردة من محطة المعالجة.  2) عدم توصيل التيار الكهربائي الخاص بمحطة الرفع الرئيسية حتى الآن رغم  سداد مقايسة التيار الكهربائي.

 

مشكلة الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي:

 تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل (المرحلة الثالثة) لمدينة مرسى مطروح بنسبة 90% والتي تخدم 40% من نطاق المدينة، إلا أنه لم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال الوصلات مما يعيق الاستفادة من المشروع.

 وتكمن المشكلة في تدبير نحو 156 مليون جنيه وهي قيمة التكلفة الفعلية للوصلات المنزلية للحد 19500 ألف وصلة منزلية، قيمة الوصلة الواحدة نحو 8 آلاف جنيه، الأمر الذي يعد مرهقا للمواطنين، وكذلك فإنه لا يمكن لشركة المياه والصرف الصحي أو المحافظة تحمله دون وجود اعتمادات مالية لازمة له للبدء في التنفيذ.   وبناء على ذلك فإنه من المقترح قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية على الصرف الصحي على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح بتحصيل تكلفة الوصلات المنزلية من المواطنين بالتقسيط عن طريق إضافتها على فواتير الاستهلاك.

 3-التجمعات السكنية والأحوزة العمرانيـة

بناء على طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب المحترم رزق جالي، بشان توفير أماكن بديلة داخل الأحوزة العمرانية لأهالي محافظة مطروح بدلا من التجمعات التي كانوا يقطنون بها وتم اعتمادها ضمن المشروعات القومية. قامت اللجنة بزيارة محافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة في الفترة من 7 إلى ۱۰ پسمبر ۲۰۲۱.

وقد تفقدت اللجنة خلال زيارتها عدد من القرى كنموذج لهذه التجمعات والتي توجد في ٢٠ قرية بطول الساحل الشمالي التابع لمحافظة مطروح ومنها قرية الجميمة بمنطقة الصيعة، وقرية أولاد مصير التابعة لمركز سيدي عبد الرحمن.

 واستمعت اللجنة إلى شكاوي المواطنين، وبناء على ما دار في الاجتماع مع السيد المحافظ فقد نقل السيد رئيس اللجنة إلى الأهالي بشرى قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدبير أساكن بديلة مخططة لجميع الأهالي القاطنين بالتجمعات السكنية التي سيتم اعتمادها للمشروعات القومية، على أن تكون تلك الأماكن ضمن الأحوزة العمرانية ويتم توصيل المرافق وجميع الخدمات إليها وتخطيطها بما يتناسب والعادات المجتمعية الأهالي تلك المناطق.

4- بعض المشكلات الأخرى التي تم عرضها فى الاجتماع مع السيد محافظ مطروح

مشكلة الشواطئ بالمحافظة:

 حيث تم استقطاع شواطئ: روميل - كليوباترا - العـــرام، من ولاية المحافظة وضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القرار رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، الأمر الذي أثر بالسلب على الموارد المالية للمحافظة، لذلك طالبت المحافظة بإعادة النظر في هذا القرار وتخصيص نسبة للمحافظة من حصيلة استثمار الأراضي الواقعة داخل حدودها.

مشكلة المجزر الآلي بمدينة الحمـــــــام:

نظرا لاعتماد المحافظة على تسمين وتربية الأبقار والغنم فإن المحافظة طالبت وزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع تنموي متكامل لتسمين وتربية الأبقار والأغنام البرقي والمعاز والدواجن بمركز مدينة الحمام، حيث إنه مدرج مبلغ ۲۱۰ مليون جنيه بخطة الدولة لعام ٢٠٢١ / ۲۰۲۲ لتنفيذ هذا المشروع علما بأن المحافظة قد واقت وزارة الإسكان بقطاع الأراضي التي وافقت عليها القوات المسلحة والمطلوب تخصيصها لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام ومن ضمنها هذا المشروع

مشكلة تعويض المواطنين من توسعة الطريق الساحلي الدولي:

 مشكلة تعويض المواطنين المضارين من توسعة الطريق الساحلي الدولي الإسكندرية / مطروح من الكم 101 وحتى الكم 156 مركزي العلمين والضبعة.

ثانيا: مدينة العلمين الجديدة

 تفقدت اللجنة المشروعات السكنية والخدمية والثقافية التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة واستمعت إلى شرح تفصيلي من السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العلمين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والرؤية المستقبلية المتكاملة للمشروعات التي سيتم تنفيذها من أجل إقامة مجتمع متكامل ومدينة بطراز عالمي في منطقة العلمين.

 

 وكان من أهم الموضوعات التي تم إثارتها في اجتماع اللجنة مع السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة:

1- موضوع تدبير أماكن سيلة لبعض القاطنين في تجمعات سكنية تابعة للمدينة وبخاصة في قرية تل العيس وبعض النجوع الأخرى، حيث أكد رئيس الجهاز أنه لن يتم إخراج المواطنين من أرضهم إلا بالتراضي وبعد دفع التعويض المناسب وتدبير أماكن بدينة مخططة في امتداد المدينة لهؤلاء المواطنين وإقامة بيوت بدوية لهم تناسب عاداتهم وتقاليدهم في هذه الأماكن البديلة.

2- مشكلة تقنين الأراضي، حيث أشار السيد رئيس الجهاز إلى أنه يتم دراسة هذه المشكلة وإيجاد حل جذري لها عن طريق التواصل مع المواطنين لاستكمال أوراقهم التي سبق وأن قاموا بتقديمها لجهات ليست صاحبة ولاية على الأرض وهي المحافظة أو هيئة التنمية الزراعية.