رئيس تضامن النواب يتحدث لـ تحيا مصر عن أخر مناقشات مشروع قانون «قادرون بإختلاف»

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مازال المجلس التشريعي يهتم بحقوق المواطنين في مصر بالكامل، لافتا أن مصر أصبحت دولة حقوقية.  

تحيا مصر  

وأضاف القصبي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، داخل أروقة المجلس التشريعي نتحدث عن حقوق كافة الفئات سواء المرأة أو الطفل أو ذوي الهمم أو الشباب، استكمالا للمنظومة التشريعية التي بدأت في الفصل التشريعي السابق أصدرنا في الفصل التشريعي القانون رقم 10 لسنة 2018 بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكانت المشكلة في أرض الواقع هو توفير تمويل لتفعيل مواد القانون.  

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: اليوم لدينا تعديلات علي الصندوق الذي تم انشائه بقانون رقم 200 لسنة 2020 تعديل مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف ومن النائبة دعاء عريبي، لإتاحة تمويل يمكن من تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.   

وأشار القصبي، إلي أن الجلسة شهدت مناقشات عدة وجميع الآراء اتفقت علي كيف يمكن أن نقدم الخدمات لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: سنتكمل مناقشة باقي المقترحات المقدمين من النائب اشرف رشاد والنائبة دعاء عريبي.

تضامن النواب توافق على إنشاء صندوق قادرون بإختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية

وافقت لجنة التضامن مجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على نص المادة الأولى من مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على  أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون «القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف»

 كما تمت الموافقة أيضا على مادة "2"يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينماوردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تمت الموافقة على مادة "3 يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان: حيث مادة ۲: بأن ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامةويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.  

ووافقت اللجنة أيضا على مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.