تضامن النواب تواصل مناقشة مشروع قانون «قادرون بإختلاف»..وممثلى الحكومة:نرحب بالتعديلات وكل الشكر للأغلبية والتنسيقية«فيديو وصور»

بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى مناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث  استعرض رئيس اللجنة فلسفة التعديلات المطروحة من أجل التفعيل الأفضل لقانون 10 لسنة 2018 وذلك يستلزم تمويل فعال من أجل أن يقوم الصندوق المنصوص عليه بالقانون مع تحويل مسماه لـ قادرون بإختلاف.

تحيا مصر

 

وأكد على أن النقاش بإجتماع اليوم بمشاركة ممثلى الحكومة ذوى الصفة والإختصاص حتى تكون رؤيتهم فى المناقشات حاضرة، حيي أكد ممثل وزارة التضامن على أنه لا ممانعة من تغيير  اسم الصندوق إلى صندوق قادرون باختلاف، وأيضا التعديل الخاص باستبدال  رئيس الجمهورية للإشراف على الصندوق بدلا من رئيس الوزراء ، أمر جيد قائلا:" بشكل عام فى مضمون التعديل لا يوجد أى اعتراض ونوافق عليه شكلا وموضوعا".

من ناحيته أكد أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، التقديروالشكر لكل النواب الذين طرحوا التعديلات على القانون مؤكدا على أن الدولة المصرية تدعم وتساند ذوى الإعقاة وتقف بجانبهم، موجها الشكر لممثل الأغلبية أشرف رشاد، وأيضا النائبة دعاء عريبى عن تنسيقية شباب الأحزاب.

 

 يشار إلى أن المشروع المقدم من ممثل الأغلية أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن يستهدف توسيع فى اختصاصات الصندوق الضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى ممكن للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونص مشروع قادرون باختلاف فى مادته "1"على أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

ونص أيضا على أن يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر، كما نص على أن يستبدل بنصى المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف النصان الآتیان: مادة 2: ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره.

تضامن النواب تواصل مناقشة مشروع قانون «قادرون بإختلاف»..وممثلى الحكومة:نرحب بالتعديلات وكل الشكر للأغلبية والتنسيقية

 

ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

وتضمن مشروع القانون إضافة اختصاصات ومهام جديدة لصندوق قادرون باختلاف وذلك بإضافة بنود جديدة بارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) إلى المادة (11، نصوصها الآتية:

7-المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة

8-المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذا المؤسسات النظام الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي

10-تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي

11-المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة

12-المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوى الإعاقة

13-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم

14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة

كما تضمن مشروع القانون إضافة بند جدید برقم (6) إلى المادة (14) الخاصة بموارد الصندوق ويشمل البند6

أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 3 مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتي: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأنويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

تضامن النواب تواصل مناقشة مشروع قانون «قادرون بإختلاف»..وممثلى الحكومة:نرحب بالتعديلات وكل الشكر للأغلبية والتنسيقية

أما مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضمن تعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق  (قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعديل نص المادة السابعة من القانون بجعل اجتماع مجلس إداره الصندوق مره واحده على الاقل كل شهر حتي يتسني لهم متابعه كافه الامور التي يقوم عليها الصندوق بصفه دوريه وعلي فترات زمنيه متقاربه وتم تعديل المادة الحاديه عشر من القانون للتوسع في الدور الذي يقوم به الصندوق في تحقيق الدعم و الرعاية في جميع مناحي الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة وتم تعديل الماده ۱۲ باضافة رسوم خمسة جنيهات على كل الطلبات التي تقدم الي وزاره الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها يخصص لصالح صندوق قادرون بإختلاف لزياده مصادر ايرادات الصندوق ليتسنى له القيام بدوره علي أكمل وجه في دعم الاشخاص ذوي الاعاقه وتقديم الرعايه اللازمه لهم في جميع مناحي الحياة.