النيابة عن وفاة موظف لضغوط العمل: نهيب بالكافة الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية

أصدرت النيابة العامة تقريرًا بشأن ما أثير حول وفاة موظف فى منطقة التجمع الخامس.

وقالت النيابة العامة:” حيث تلقـت النيابة العامـة بـلاغا بقـفـز مـوظـف مـن الـطـابـق الثالث بشركـة خاصـة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات.

وتابعت:” حيث انتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينـت مـا بـه مـن إصابات، وطالعت مقاطع سجلتها آلات المراقبة بالشركـة أظهـرت صـعـود المتوفى إلى الطابق الثالـث وقفـزه مـن عـلـو، كمـا سـألت النيابـة العامـة شـهودا على الواقعـة وبعضـا مـن أهـالي المتـوفى فأكدوا ذات الروايـة، وأمـرت النيابـة العامـة بنـدب أحـد الأطبـاء الشرعيـين لتشريح جثمـان المتوفى بيانـا لمـا بـه مـن إصابات وكيفية حدوثهـا وصـولا لسـبب الوفـاة، وكلفـت الشرطـة بالتحـري حـول الواقعـة ومـدى وجـود شبهة جنائيـة بهـا مـن عـدمـه

وأضافت:” هـذا، وتؤكـد النيابـة العامـة متابعتهـا عـن كـثـب كـافـة مـا تتداوله وسائل الإعـلام ومواقـع التواصل الاجتماعي بخصـوص الواقعة الماثلـة،  حيث تبينت أن البعـض فـضـل التحـدث في برامـج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعـة ولـم يـدلـوا بشهادتهم أمـام جـهـة التحقيق المختصـة، بـل تطرقـوا إلى أمـور لـيسـت محـلا للتـداول بـل هي محـل للتحقيقات مندفعين بعاطفة، أو سـاعين وراء أهـداف وأغـراض أخـرى.

كمـا تـؤكـد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعـة حـتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعـت المتـوفى للانتحار، وتوصلـت فقـط إلى أنـه ألـقى بنفسـه مـن عـلـو بالشركـة المذكورة، وتؤكـد أنـه لا صحـة لمـا أثير مؤخـرا مـن حـدوث حريـق أتـلـف مـا سـجلته آلات مراقبـة الشـركـة محـل الواقعـة، وأن النيابـة العامـة قـد حصلـت على تلك التسجيلات قبـل إثـارة تلـك الشـائعة، وأنهـا مـاضيـة في تحقيقاتهـا لإثبـات مـدى وجـود شبهة جنائية في واقعـة الـوفـاة مـن عدمه، وإذا مـا انتـهـت لـعـدم وجودهـا - وهـو الأرجـح ممـا توصلـت إليـه التحقيقـات حـتى تاريخـه- فـلا مجـال جنائيـا للبحـث في الأسباب التي دفعـت المتـوفى للانتحـار، ولا يجوز  للغـيـر الخـوض فيهـا بـجـدال دون جـدوى أو مـردود سـوى إيذاء شعور ذوي المتـوفى المكلومين بمـا أصابهم. 

هـذا، وبمناسـبـة مـا تـم تـداوله حـول أسباب حدوث الواقعة، فـإن النيابـة العامـة تهيـب بالكافـة – وخاصـة وسـائل الإعـلام المختلفـة- إلى عـدم الالتفـات لهـؤلاء الذيـن يـدلـون بمعلومـات ليست دقيقـة تتصـل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلهـا محـل للتحقيقات، والالتزام فقـط بـمـا تـعـلـنـه النيابة العامـة مـن بيانات ومعلومات حولهـا، حفاظا على السـلـم الـعـام، وصونًا للتحقيقات وحُسـن سـيرها.

وتشير النيابـة العامـة إلى أنـه إزاء مـا أثـيـر مـن أسـبـاب لـوقـوع الحـادث مـن ضغوط في العمل وسـوء الإدارة، فإن النيابة العامة - وإن كـانـت لـم تقطع تحقيقاتهـا بهـذا السبب- فإنهـا تهيـب بالكافـة إلى الإحسان فيمـا اسـترعاهم الله فـيـه مـن مسـئولية، فالكل راع والـكل مسئول عـن رعيتـه ومؤتمـن على مـا تحـت يـده، فمـن أدى أمانتـه سـواء أكان تابعـا أم متبـوعا وراعى مـا وكل إليـه مـن نفـوس وأمـوال ومصالـح وأعمـال، فإنـه يجـني ثمـار ذلـك نفعـا ورخـاء ومـن المـولى رضـاء، أمـا مـن خـان الأمانة وقصر في الرعايـة فـقـد جـلـب الـضـرر والخسران ويستوجب محاسبته.