النائب عمرو درويش :الصناديق الخاصة لابد أن يصاحبها رقابة شديدة من الحكومة«فيديو»

قال النائب عمرو، درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الصناديق الخاصة انشئت لظروف استثنائية دون رقابة حقيقة على مصادر الصرف الخاصة بهذه الصناديق، إضافة إلى انشاء بعض الصناديق بالمخالفة للصندوق وبدون لائحة داخلية تنظيمية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل كلمة النائب عمرو درويش بشأن ايلولة الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة 

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب،  أن وزارة المالية لم تعتمد اللائحة الخاصة بصرف هذه الصناديق، لافتا إلى وجود نسبة عمالة محسوبة على هذه الصناديق ولم تصرف مرتباتها ويجب تقنين أوضاعها.

وطالب عمرو درويش، وزارة المالية والحكومة بصورة واضحة تبين كيفية التعامل مع هذه الصناديق  بحيث تؤول أرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة  بعد تقنين كافة أوضاعها.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن  ايلولة نسبة من الصناديق  والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تكون الموافقة النهائية فى جلسة قادمة. 

وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.

وأشار التقريرإلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.

والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتياً من الرسوم الى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها، وغالباً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى