النواب يقر تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الأستاذ المتفرغ.. المساواة فى المكافأة والمعاش . وبرلمانيون: خطوة هامة لدعم العملية التعليمية 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

تحيا مصر  

وفي هذا الصدد، أعلن النائب ضياء الدين داود، موافقته علي  تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

ضياء داود:تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الاستاذ المتفرغ خطوة هامة

ونوه النائب ضياء الدين داود ان هذا المشروع توافقي وخطوة هامة، نظرا لدوره الكبير في الحفاظ على حقوق اساتذة الجامعات بعد غيابها لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستفادة منهم أيضا في المد والإعارة.

 

حمدي قريطم: نأمل أنه بعد 2030 يكون لدينا جيل قادة

وقال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن الجامعة تعد مؤسسة مجتمعية تبني علي أساسها إعداد جيل واعد من أجل مستقبل منشود، موضحا أن الجامعة لها أهمية كبيرة في تشكيل وجدان الجيل القادم في المجالات العلمية المختلفة كما أن  لها مكانة كبيرة للنهوض بالمجتمع.

وأضاف قريطم خلال كلمته بمجلس النواب اثناء مناقشة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 ، أن علاقة استاذ الجامعة بالمستقبل  كعلاقة الجسد بالروح، مؤكدا اننا بحاجة الي كوادر وعقلية كبرة بجانب الخبرة الحكيمة من اجل هذا الجيل القادم.

وأعلن عضو مجلس النواب، موافقته وتايده لهذا القانون لما له أهمية في منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية

وشدد قريطم ، نأمل أنه بعد 2030 يكون لدينا جيل قادة يعمل تحت قيادة الرئيس السيسي، مضيفا ان هذا القانون به عدل ومساواة حقيقية وواضحة وتقدير واضح للاستاذ الجامعي.

 

سليمان وهدان:تعديلات قانون «الأستاذ المتفرغ»تدعم العملية التعليمية

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته علي  تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.تحيا مصر

وأضاف وهدان، أن مشروع  مشروع قانون تنظيم الجامعات بشأن الاستاذ المتفرغ يحافظ علي حقوق الأساتذة المتفرغين، فضلا عن مساهمته في دعم العملية التعليمية.  

النائب محمد الحسينى:تقدير أساتذة الجامعات فى محله دائما ..وتحسين أحوال العاملين ضرورة

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تقدير الدولة لأساتذة الجامعات فى محله دائما ولنطلاقا من اهمية الدور اللذين يقومون به، مطالبا وزير التعليم العالي بالنظر لصندوق تحسين احوال العاملين، مشددا على اهميته.

أميرة أبوشقة: الجامعات المصريه لديها قوة علمية وبشرية ونوابغ لابد من تكريمهم

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن الجامعات المصرية لديها قوة علمية وبشرية لايستهان ودورهم كبير في تطوير العمليه التعليمية .

وأضافت أبوشقة خلال مناقشة مشروع قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 بالسماح لأستاذ الجامعة بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين ، ان توجه الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والاهليه يحتم علينا الاحتفاظ بهذة الثروة والاستفادة منها .

وتابعت أبوشقة بأن هؤلاء النوابغ ضحوا ولابد من تكريمهم بهذه الصورة .

 

النائب هشام حسين عن تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الأستاذ المتفرغ "الرواتب بحاجة لإعادة نظر"  

وقال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن "الأستاذ المتفرغ" ترجمة لإعادة الحق لأصحابه وتحقيق للعدالة في الجمع بين المكافاة والمعاش، مشيرًا إلى أن هذا القانون  يتعلق بمهنة لها تقديرها ودورها الهام في بناء وتطور المجتمعات ونهضتها.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مناقشة الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،حيث  يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المطروحة كانت محل طلبات مشروعة من أساتذة الجامعات وخاصة على المستوى المالي.. وكان بمجرد وصول أستاذ الجامعة لسن المعاش ويصبح أستاذ متفرغ، يتعرض لظلم مادي بتقاضيه مكافآة مالية بسيطة نظير عمله، وتقل تلك المكافآة تدريجيا بعد أي زيادة في قيمة المعاش متابعا "هذه الإشكالية كانت تخلق فارق بين إجمالي ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ وبين زميله عضو هيئة التدريس الذى يوازيه في الدرجة العلمية ويقوم بذات العمل، وهى أمور كانت لا تتماشى مع القيمة والدرجات العلمية والخبرات الكبيرة لدى أساتذة الجامعات".

وأكد على أن طرح هذه التعديلات فرصة عظيمة من أجل تحريك المياه الراكدة في واحد من أهم الملفات وهو رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة،  الرواتب بحاجة إلى إعادة نظر كبيرة،مؤكدا على ضرورة وضع وزير التعليم العالى هذه الإشكالية على قائمة اهتماماته.. قائلا: "بكل بساطة رواتب أعضاء هيئة التدريس غير مُرضية وإعادة النظر بشأنها مطلب جماعي وهو مطلب شرعي أيضا".