النائبة نجلاء باخوم كل التقدير للرئيس السيسى على جهودة فى تنمية صعيد مصر«فيديو»

 تقدمت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس السيسي بشأن افتتاحات الصعيد، مؤكدة أنها اثلجت قلوب أهالي الصعيد، موضحة أن الصعيد يشهد اهتمام غير مسبوق بالصعيد.

تحيا مصر يرصد كلمة نجلاء باخوم بالجلسة العامة 

محطة بنبان باسوان 

وأوضحت نجلاء باخوم، أن مصر أصبحت فى حقبة زمنية قليلة منفذ اقليمي للطاقة المتجددة خلال 7 سنوات من خلال تحقيق فائض بنسبة 25 فى المائة بسبب المشروعات التنموية فى مجال الطاقة، لافتة إلى مشروع محطة « بنبان» بأسوان  1500 ميجا وات كمشروع عالمي للطاقة المتجددة، وكأضخم محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في  مصر، لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع قانون الطاقة المتجددة

هذا ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة تالية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.

كما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.