مجلس النواب يوافق في المجموع على مشروع قانون الطاقة المتجددة.. وإشادة برلمانية بجهود الدولة المصرية بمجال الطاقة.. رشاد: نواكب جهود التنمية.. وأبو العينين: الطاقة المتجددة تحدي جديد لمصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

تحيا مصر

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الطاقة المتجددة

ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.

كما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.

ممثل الأغلبية: تعديلات قانون الطاقة المتجددة يتواكب مع جهود التنمية برعاية الرئيس السيسى

وأبدى النواب موافقتهم على مشروع القانون معددين مزاياه أثناء الجلسة العامة، حيث أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أنه يتواكب مع جهود التنمية فى مصر.

واكد على أن مصادر التنمية فى مصر لا تتوقف بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء فى الصعيد أو وجه بحرى أو مطروح وسيناء وكل أرجاء المحافظات، ومن ثم لابد أن نكون أمام مؤسسية فى مصادر الطاقة المتجددة من خلال هيئة منوط بها ذلك دون هيئات أخرى لا جدوى إقتصادية منها، مشيرا إلى أن التعديل يحقق المؤسسية. 

النائب محمد أبو العينين: الطاقة الجديدة تحدى عالمى ومصر لها دور كبير

قال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن الطاقة المتجددة  تمثل تحدي عالمي، موضحا اننا نرى مستقبل مصر بهذا الملف الهام والذي تخطو فيه الدولة خطوات جديدة، والتي عملت على زيادة انتاجها بنسبة 45% من الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وأشار ابو العيينن إلى النعم التي حبا الله مصر بها، وهي الطاقة المتجددة، قائلا:" حبانا الله بما يقرب من 3000 ساعة إلى 4000 تتعرض لها مصر في السنةـ إضافة إلى طاقة الرياح، وهو ما قامت مصر باستغلاله بشكل جيد".

وتحدث أبو العينين عن الطاقة الخضراء المتمثلة في الهيدروجين ، والذي تسعى الدولة المصرية للدخول بقوة به، من خلال عمل استراتيجيات لتسويقه والترويج له عالميا.  

النائبة إحسان شوقى: الطاقة المتجددة فى مصر تعوض كثير الطاقة الكهرومائية

وأشارت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي تصريحات الدكتور محمد  شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن   20 % من الطاقة المستخدمة ستكون من الطاقة المتجددة بحلول  عام 2022، مضيفة ننتظر تنفيذ وعود وزير الكهرباء بذلك، كما أنه أكد علي أن 42%  من الطاقة المستخدمة ستكون متجددة بحلول عام 2035.

وأضافت شوقي: هناك تعديل مطروح لقانون 102 لسنة 86، وقانون 203 لسنة 2014 بضرورة زيادة موارد هيئة الطاقة المتجددة بعدما تم استنفاذ كافة مصادر الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والتي ستكون  قادرة علي تعويض  العجز في الطاقة الكهرومائية. 

فريدى البياضى: تعديل قانون الطاقة المتجددة مطلوب..وتشجيع المواطن عليها ضرورة

وأعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته على مشروع القانون.

وأضاف البياضي: لا شك أن التوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر توجه محمود  ولا سيما في ظل الأزمة العالمية، لافتا أنه في ظل  الأزمة العالمية لتوفر مصادر المياه أصبح الأمر حتمي للتوجه نحو الطاقة المتجددة باعتباره الحل الأمثل.

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من التشريعات والتحفيزات لاشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا أنه مع ازدياد أسعار الكهرباء أصبح من الضروري تشجيع المواطن علي التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية.

هالة أبو السعد: مصر قدمت قصة نجاح كبيرة فى أزمات الكهرباء..ونلمس نتائجها الحقيقية بالشارع

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحول  أزمتها الحادة بقطاع الكهرباء إلى (قصة نجاح أدهشت الكثيرين) فى عام 2015 من خلال المحطات الكهربائية التقليدية والمتجددة و(الجميع يتابع هذا النجاح الآن ونتائجه على أرض الواقع).

ولفتت إلى أن القانون  يستهدف (إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وضمها كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة )...وهى (هيئة كانت منوط بها تنفيذ مشروعات المحطات المائية)...وبما أن الدولة المصرية نجحت فى الاستفادة من الـ"مساقط المائية" بإنشاء الخزّانات ومحطات توليد الكهرباء...ولم نعد أمام أى مشروعات ذات جدوى إقتصادية...فإستمرار الهيئة بشكل الحالى يكون إهدار للمال العام خاصة فى ظل الخسائر القائمة  مشيرة إلى أن وجود (الهيئة)كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..ستكون خطوة إقتصادية هامة واستثمارية أيضا لمتابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، وإتاحة الفرصة  بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء وكافة صور الطاقة المتجددة.

وأكدت أيضا بأنه وفق رؤية مصر 2030 ومستهدفاتها بحلول 2022 يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.. بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية...وهذا القانون سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه النتائج  مؤكدة موافقتها على مشروع القانون من منطلق دعمه لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.