فريدى البياضى: تعديل قانون الطاقة المتجددة مطلوب..وتشجيع المواطن عليها ضرورة.. فيديو

أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

تحيا مصر 

وأضاف البياضي: لا شك أن التوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر توجه محمود  ولا سيما في ظل الأزمة العالمية، لافتا أنه في ظل  الأزمة العالمية لتوفر مصادر المياه أصبح الأمر حتمي للتوجه نحو الطاقة المتجددة باعتباره الحل الأمثل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة قانون هيئة تنمية الطاقة المتجددة.

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من التشريعات والتحفيزات لاشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا أنه مع ازدياد أسعار الكهرباء أصبح من الضروري تشجيع المواطن علي التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية.

البرلمان يحيل مشروعات جديدة للجان النوعية 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة  4 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى  اللجان النوعية.

وتمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأحال رئيس البرلمان، مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.