النائبة إحسان شوقى: الطاقة المتجددة فى مصر تعوض كثير الطاقة الكهرومائية.. فيديو

أشارت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي تصريحات الدكتور محمد  شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن   20 % من الطاقة المستخدمة ستكون من الطاقة المتجددة بحلول  عام 2022، مضيفة ننتظر تنفيذ وعود وزير الكهرباء بذلك، كما أنه أكد علي أن 42%  من الطاقة المستخدمة ستكون متجددة بحلول عام 2035.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة قانون هيئة تنمية الطاقة المتجددة. 

وأضافت شوقي: هناك تعديل مطروح لقانون 102 لسنة 86، وقانون 203 لسنة 2014 بضرورة زيادة موارد هيئة الطاقة المتجددة بعدما تم استنفاذ كافة مصادر الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد إقامة مشروعات للطاقة المتجددة والتي ستكون  قادرة علي تعويض  العجز في الطاقة الكهرومائية.  

البرلمان يحيل مشروعات جديدة للجان النوعية 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة  4 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى  اللجان النوعية.

وتمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأحال رئيس البرلمان، مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.