النواب يسجل "هدف تاريخي" في شباك "الحكومة" بعد رفض تعديلات النقابات الفنية

"سابقة برلمانية"... رفض تعديلات حكومية بعد تحذيرات من "الضبطية القضائية وتقييد الإبداع"

تنسيقية الأحزاب تواصل تسطير المجد البرلماني بمواقف فرسانها تحت القبة

الأغلبية البرلمانية تصدر "القول الفصل" لما فيه صالح الوطن والمواطن 

الشهر العقاري وضريبة الدمغة وسماد طلخا انتصارات برلمانية مشهودة

حقق نواب البرلمان اليوم انتصارا لافتا خلال الجلسة العامة اليوم، في أعقاب رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويرصد تحيا مصر، حالة التنامي والصعود في الدور البرلماني والنيابي المعبر عن جموع الشعب ومختلف شرائحة، في مواجهة التشريعات الحكومية، وإحداث حالة من التوازن، التي تضمن مسايرة الحكومة ودعمها في العديد من الرؤى ووجهات النظر، وأيضا معارضة السلطة التنفيذية والحكومية وتقويم ماتطرحه أو تأجيله، أو رفضه كما جرى اليوم.

فرسان التنسيقية

سادت حالة من التخوف والترقب قبيل طرح التعديلات على قانون النقابات الفنية، تحديدا فيما يتعلق بمنح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفنية، ليكون نواب التنسيقية بالمرصاد لكافة المقترحات التي تتعامل مع المنتج الفني الإبداعي من خلال التقييد أو المصادرة أو استخدام صلاحية هامة وخطيرة كالضبطية القضائية.

 

وقد دفع نواب التنسيقية بمجموعة من وجهات النظر السديدة التي رجحت كفة رفض القانون، حيث أكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية، وأشارت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية، وهو ما اتفق معه باقي نواب التنسيقية أميرة العادلي وأميرة صابر قنديل وغيرهم من كوادر التنسيقية وشبابها الواعد الذي انتصر إلى حرية الفن والإبداع اتساقا مع قيم الجمهورية الجديدة.

الأغلبية الحاسمة 

برهنت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، على تمتعها بقدر هائل واستثنائي من الاستقلالية وتغليب الشأن العام على الخاص، وإعلاء مصلحة الوطن، عبر عدم التصويت الجماعي أو ترجيح كفة القوانين التي يكون لها عواقب وخيمة أو آثار سلبية، فمن خلال العديد من المواقف المشهودة التي يتخذها المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية يتضح أهمية نواب حزب مستقبل وطن ودورهم المحوري خلال الجلسات العامة.

 

على مدار شهور من العمل البرلماني المستنير، دأبت الأغلبية البرلمانية على وضع معايير صارمة، تشكل "مصلحة الوطن والمواطن" المحدد الرئيسي لها، حتى وإن دفع ذلك نواب الأغلبية إلى عدم الإجماع اليوم على قانون حكومي دافع العديد من النواب عنه، حيث جاء التصويت اليوم لافتا برفض الأغلبية تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

محطات مشرفة 

حالة التكامل التاريخية التي يحققها نواب التنسيقية مع كتلة الأغلبية داخل أروقة البرلمان، أدت إلى نجاح غير مسبوق في الاستقرار على وحسم العديد من القوانين التي أثارت الجدل، أمثال: الشهر العقاري، بيع شركة سماد طلخا، تأجيل إقرار قانون الدمغة، والموقف التاريخي اليوم برفض قانون يدرج حق الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفنية.

 

وتتسم المواقف التي يسجلها نواب حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحالة من الوعي التام بمقتضيات الأمور، والإلمام بما فيه الصالح العام، على صعيد، اقتصادي واجتماعي ورياضي وفني، فلا يقتصر تسجيل المواقف النيابية المشرفة على الملفات السياسية فقط، وإنما تطرق النواب اليوم إلى مايتعلق بالمهن الموسيقية والتمثيلية، والدفاع عن الفن والمبدعين في موقف تاريخي مشرف.