نائبة التنسيقية أميرة العادلى عن الضبطية القضائية للمهن الموسيقية:«حقيقى مندهشة..دى مخالفة للدستور».. فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إنه بعد ثورتين متعاقبتين طالبتا بالحقوق والحريات، نجد أنفسنا أمام قانون يخالف مادة بالدستور من خلال منح الضبطية القضائية للمهن الموسيقية التي تم رفضها من قبل بحكم من المحكمة.
يرصد تعليق النائبة اميرة العادلي بشأن الضبطية القضائية بالجلسة العامة
قانون الضبطية القضائية
وأضافت العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان أن منح الضبطية القضائية يتم من خلاله محاربة الفن والمبدعين، فى الوقت الذي تحارب فيه الدولة التطرف والارهاب، مثمنة أهمية دور الفن ودعمه لمواجهة الاسفاف و المواد غير الهادفة التي تعرض على مختلف القنوات والمواقع.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.