النائب محمد الحسيني: ندعم تعديلات قانون المهن الموسيقية والفنية لدورهم الفعال فى صناعة الوعى.. فيديو

 قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يستهدف تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء نقابات المهن الموسيقية والفنية   لافتا أن نقابة المهن الفنية عليها دور كبير في  تشكيل الوعي  عند المجتمع.

 تحيا مصر  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائه.

تعديلات المهن الموسيقية   

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978  فى شأن  إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية،  يتعلق بحرية التعبير والابداع، مؤكدا أن  هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: ارجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.     وطالب  رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد،  الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، موضحا انه سوف يتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا كما طالب رئيس النواب، بالتركيز علي  الكلمة وعدم التلاوة من ورقة لعدم اضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة ، مشددا ان هذا الاجراء سينطبق على جميع جلساتنا أثناء مناقشة القانون من  حيث المبدأ . وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35لسنة1978في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقيةوضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه  كما اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.