كيف يساهم قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في عودة الذهب الأبيض لرونقه؟

تشهد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى،  اليوم الأحد، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

تحيا مصر  

يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، لإنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

 قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن"

  ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل، والذى وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب.    

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر:

-  تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.

-تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

-أجرت اللجنة تعديل في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من ١٠ جنيه الي ٢٠ جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.