النواب يحيل تعديلات قانون الرياضة للجان النوعية بعد موافقة الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة اليوم 

قانون الرياضة 

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها. 

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. 

كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. 

وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهـة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .

وحددت التعديلات أيضاً دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته. 

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

مشروعات مقدمة من النواب 

 كما أحال المجلس مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ،وهي:

1)    مشروع قـانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق.  (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير)

2)    مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.  (أحيل إلى لجنة القوى العاملة)

3)    مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية.  (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية)

4)    مشروع قـانون مقدم من السيد النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية.  (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة)