لحصر أوضاعهم المعيشية.. مقترح برلماني بإعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة لحصر أوضاعهم المعيشية.

و تحيا مصر  يرصد التفاصيل

وقالت النائبة أميرة صابر، في نص المذكرة الإيضاحية: أعلنت مصر عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، وتناولت هذه الإستراتيجية مجموعة من حقوق الإنسان ذات الأولوية، والتي أكدت عليها الإستراتيجية والدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفي قلب الحقوق التي استفاضت الإستراتيجية في الحديث عنها ووضع توصياتٍ لها كانت الحقوق الخاصة بمتحدي الإعاقة.

مبادرات وتطورات تشريعية تهدف لتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة

وأضافت: فبرغم خروج عدة مبادرات وتطورات تشريعية تهدف لتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، إلا أن المستهدف لا يزال بعيدًا، بسبب كثرة التحديات في هذا الملف، والتي منها معاناة متحدي الإعاقة من البطالة في صفوفهم، وقلة فرصهم في الحصول على السكن الملائم، وعدم كفاية برامج الحماية الاجتماعية المخصصة لهم.

غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة ودقيقة عامل مشترك بين كافة التحديات الخاصة بذوي الإعاقه

وتابعت: لكن العامل المشترك والأهم بين كافة التحديات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة،  هو غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة ودقيقة، تستطيع الحكومة والمجتمع المدني من خلالها النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة لينجح استهدافهم فيما بعد ببرامج الرعاية والحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل وغيرها من البرامج الهامة.

وأشارت عضو الحزب المصري الديمقراطي، إلى أنه في السابق أطلقت الحكومة برنامج " كرامة" والذي يستهدف توفير دعم نقدي يوجه لعديد من الفئات غير القادرة منهم ذوي الإعاقة، فضلًا عن وجود مئات الجمعيات الأهلية والتي تحاول دعم هذه الفئة بالدعم العيني أو المادي أو المعنوي بأشكال مختلفة.

واستطردت قائلة: ولكن المعضلة الأهم هو غياب الاستهداف الجيد لهذه الفئة، وغياب تشابك الجهود بشكل مباشر بين الحكومة والمجتمع المدني، والسبب في ذلك غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة تحصر هذه الفئة بشكل كامل.

وأوضحت أنه لتلافي هذه المشكلة وتفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نقدم اقتراحًا واضحًا بما يلي:

إنشاء لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف ذوي الإعاقة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التموين، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية.

ولفتت النائبة، إلى أن هذه اللجنة تهدف لعمل مسح شامل لمتحدي الإعاقة في مصر خلال مدة زمنية نطاقها 9 أشهر على سبيل المثال، تبدأ بمتحدي الإعاقة من موظفي الحكومة والقطاع العام، ثم متحدي الإعاقة بالجامعات الحكومية والخاصة، ثم متحدي الإعاقة من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، ثم قاعدة بيانات متحدي الإعاقة المتوفرة بمنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الفئات والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية والمحلية ثم تُحدث قاعدة البيانات باستمرار و يتاح التسجيل فيها بعد التحقق من الإعاقة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي و الجهات و الهيئات المعاونة .

وأضافت: تستعين اللجنة بمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وطلاب الجامعات بمقابل مادي رمزي، ويفضل أن يكون في مقدمتهم طلاب كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية المختلفة، كفرق متطوعة في تجميع البيانات على المستوى القومي، وذلك بعد فترة تدريب يشرف عليها مسؤولي جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع اللجنة الحكومية.

خطة البحثية تستهدف توفير بيانات عن متحدي الإعاقة بأنواعها المختلفة

وأشارت إلى أن هذه الخطة البحثية، تستهدف توفير بيانات عن متحدي الإعاقة بأنواعها المختلفة، مستوى الدخل والإنفاق، الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية، مستويات التعليم والعمل، استفادة متحدي الإعاقة من أي برامج رعاية أو دعم حكومية أو من مجتمع مدني، وذلك بالدمج بين منهج المقابلات الشخصية، واستمارات البحث وجمع المعلومات، والمجموعات البؤرية.

واختتمت قائلة: بناءًا على هذا العمل تتشكل قاعدة بيانات كبيرة وضخمة وشاملة عن متحدي الإعاقة في المجتمع المصري، يسهل فيما بعد استخدام هذه القاعدة كمرجع أساسي في تصميم كافة برامح الحماية الاجتماعية والدعم وتصميم أي سياسة أو برنامج يتعلق بذوي الإعاقة، وامتلاك مصدر أساسي يمكن على أساسه تقييم العديد من الإجراءات والبرامج بمعالجة هذه البيانات، وهو ما إذا قورن بتكلفة هذه اللجنة والدراسة البحثية، بالتأكيد ستكون القيمة الناتجة عنه أكثر إفادة من الوضع الحالي الذي يحتاج بالفعل لكثير من التطوير والتحديث، ونرجو اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذا الاقتراح.