«المقدمة من الأغلبية والتنسيقية»..تعديلات قانون ذوى الإعاقة بمناقشات النواب الأحد

 تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الأحد اســتعراض مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، و النائبة/ دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانونرقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحيا مصر

وقال المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن استبدال مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له بالمحافظات، يتضمن إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائها وكان حزب مستقبل وطن، قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.

«المقدمة من الأغلبية والتنسيقية»..تعديلات قانون ذوى الإعاقة بمناقشات النواب الأحد

كما تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.