تحيا مصر يرصد كشف حساب «القوى العاملة» على مدار عام من العمل النيابي المكثف

المعاشات وأحوال العمال وصرف العلاوات «أولويات قصوى»

قانون العمل والنقابات الإلكترونية إنجازات تشريعية مرتقبة

حماية العمالة غير المنتظة وحسم الأجازت الاستثنائية أدوار مشهودة

هيئة مكتب تتداخل مع الملفات الخدمية دون أهمال الأدوار الرقابية

يواصل موقع تحيا مصر نشر سلسلة التقارير المطولة التي يتم خلالها رصد حصاد أعمال أهم اللجان النوعية بالبرلمان، وذلك بمناسبة قرب اكتمال البرلمان عام من العمل النيابي لأعضاءه، حيث تتجلى جهود النواب خلال اللجان النوعية، والتي تعد ساحة للتفاعلات الساخنة مع الحكومة تشريعيا ورقابيا.

ويسلط تحيا مصر في تقريره التالي الضوء على جهود أحد أهم اللجان المحركة للعمل البرلماني داخل أروقة مجلس النواب، لجنة"القوى العاملة" بكل ماتحمله من ملفات خدمية شديدة الأهمية والتعلق بأحوال العمال وأصحاب الوظائف والمتطلبات العمالية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وجوه مشرفة

بذلت لجنة القوى العاملة جهودا نوعية، تمثلت في الاهتمام بملفات تدخل في "صلب" اهتمامات شرائح واسعة من العمال والموظفين المصريين، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود قامات وطنية وثيقة الصلة والاختصاص بمختلف ملفات القوى العاملة في مصر.

 

ويأتي في صدارة تشكيل اللجنة المميز، رئيس اللجنة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والوكلاء المخضرمين، النائب إيهاب منصور، وسولاف درويش، وأمين السر الدكتور ألفت المزلاوي، بالإضافة لأعضاء اللجنة ومنهم النواب عبدالفتاح محمد ونشوى الشريف.

العلاوة الدورية

تضع لجنة القوى العاملة، مجموعة من أعقد الملفات النوعية على أجندتها المزدحمة على الدوام بملفات في أهمية "العلاوة الدورية"، حيث سبق وعقدت اللجنة اجتماعا ناقشت فيه عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام علي العلاوة الدورية المقررة لهم، بالإضافة إلى عدم الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.

الاهتمام بملف العلاوة الدورية، تزامن مع اهتمام مماثل قبلها بـ "تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية"، وتحدث ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن ثلاث فترات زمنية، بدءًا بما قبل 1/5/2012 وهى الفترة التى يتم تثبيت المتعاقدين خلالها على درجة شخصية بفصل مستقل، والفترة من 1/5/ 2012 حتى 30/6/2012 وهى الفترة التى يخضع المتعاقدون خلالها لدراسة تحت نظر رئاسة مجلس الوزراء؛ وفترة ما بعد 30/6/2016 وهى التى لا يجوز بعدها التعاقد. 

 

واعتاد نواب اللجنة منذ بداية انعقادهم على مدار عام كامل، على الخروج بتوصيات ملزمة، أمثال التوصية بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بموافاتها ببيان بعدد العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة المنوفية لعمال النظافة؛ مشتملًا على: اسم العامل، وتاريخ استلام العمل، ونوعية التعاقد، على أن توافى اللجنة بهذا البيان خلال مدة زمنية أقصاها 15 يومًا من تاريخه.

المعاش المبكر 

انخرط نواب لجنة القوى العاملة على مدى شهور من العمل البرلماني الدؤوب في العديد من الملفات الحيوية، ومنها "المعاش المبكر"، حيث سبق وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ".

 

وذلك في ذات التوقيت الذي أولت فيه اللجنة اهتماما فائفا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بمناقشة "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وحينها تناولت اللجنة أيضا مايتعلق بعدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016، وحتي الآن".

ويمتاز نواب لجنة القوى العاملة بدأب واضح ومتواصل، يمكنهم من المضي قدما في مناقشة خمسة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة"، وقد شهدت حينها اللجنة وعلى الدوام، نقاشات متواصلة مع ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعى، وعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

النقابات الإلكترونية

تملك لجنة القوى العاملة الإدراك الكافي لآليات تطوير نظم العمل في مختلف مؤسسات الدولة، والتي يأتي في مقدمتها، الدخول بقوة في عصر الرقمنة، وهو ماعبر عنه جيدا طوال دوري الانعقاد السابق والحالي، على مدار عام برلماني كامل، النائب عادل عبد الفضيل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول أن عملية تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، مؤشر إيجابي نحو ميلاد تنظيم عمالى قوى، قادر على قيادة الملف العمالى خلال المرحلة المقبلة بجدارة ووعي، ليتماشى مع اتجاه الحكومة للتحول الرقمى، والجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً .

 

عبدالفضيل يسارع للتأكيد في أكثر من مناسبة واجتماع وتصريح تليفيزيوني وصحفيأن استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى كان قد أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وإعطاء القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية المقرر لها منتصف العام 2022،

تنسيق دقيق

لا يمانع نواب لجنة القوى العاملة في إحداث حالة من التنسيق القوي والمتواصل مع أعضاء وكوادر الحكومة وقياداتها التنفيذية، من أجل حسم ملفات مثل حل مشكلات قانون العمل، الانتصار لشرائح العمالة غير المنتظمة، تأسيس النقابات الإلكترونية، تجنب خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة بـ"بالقائمة السوداء" فى الحقوق والحريات النقابية.

قانون العمل

خاض نواب لجنة القوى العاملة، صولات وجولات من النقاش والتحقق والتدقيق فيما يخص ملف "قانون العمل"، وفي هذا الصدد أوضح النائب عبدالفتاح محمد، في أكثر من اجتماع، منذ بداية الانعقاد في يناير الماضي، على أن قانون العمل المقدم من الحكومة والذى تم مناقشته بمجلس النواب، قائم على إحداث توازن بين طرفى العمل، "العامل وصاحب العمل"، وتابع: "هذا القانون يحقق الأمان الوظيفى أساس هذا القانون ويلغى الفصل التعسفى واستمارة 6".

انطلق رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، للتأكيد على أن قانون العمل سبقه حوار مجتمعى شهد روح التراضى بين العمال وأصحاب العمل، كونه سينقل وجهة نظر العمال وأصحاب الأعمال معاً، وتابع:" القانون عرض علينا في عام 2016 وأجرى عليه حوار مجتمعى"، خاصة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 80% من حجم الأعمال بمصر وهو ما يجعله قاطرة للصناعة والزراعة وكافة ما يحتاجه الشعب المصرى والتصدير معاً.

 

ليمثل نواب لجنة القوى العاملة، حالة فريدة من الاهتمام بأكثر الملفات ارتباطا بأحوال المواطنين، من حيث الأدوار الخدمية والتشريعية والرقابية، حيث تضج اللجنة بالعمل، ولاتنقطع عنها مواجهات نيابية حكومية وعمالية، ليكون حصاد عام برلماني مر على اللجنة، هو معدلات مرضية للغاية، وسط تعويل على دور اللجنة في قادم الملفات.