النائبة رشا اسحاق تشارك في ختام فعاليات الدورة التدريبة محمد فائق 2عن حقوق الانسان

شاركت النائبة رشا اسحاق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، و أمين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في ختام فعاليات الدورة التدريبة محمد فائق ٢ حول " انشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام ٩٣، و التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان "ويرصد تحيا مصر التفاصيل .

 

 وأكدت النائبة رشا اسحاق، أن الدورة التدريبة ضمت اعضاء من مختلف المجالس و المنظمات الحقوقية بالدول العربية ومنها قطر، الكويت، العراق، فلسطين، السودان، عمان، البحرين، موريتانيا، سوريا، لبنان، الاردن، جيبوتي، جزر القمر.

وأضافت النائبة رشا اسحاق، أن  الدورة التدريبية تهدف الي التعريف بالمبادئ و المفاهيم الاساسية حول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، و تطورها، و أليات حقوق الانسان التعاقدية و غير التعاقدية، و ألية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكدت النائبة رشا اسحاق، أن المؤتمر يهدف الي التوسع في سبل التيسير و الاتاحة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية بالإضافة لتعزيز صور التأهيل و التوظيف .

وأضافت النائبة رشا اسحاق، أن ذلك كان تحت  رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء و بحضور الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، وزير السياحة و الاثار، وزير الشباب، وزير الانتاج الحربي، وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، وعدد من نواب مجلس الشيوخ و النواب من لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا ذوي الاعاقة في مصر.

 

يأتي هذا المؤتمر في اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوي الاعاقة، و تنفيذا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث و الخاص بحقوق ذوي الاعاقة.

النائبة رشا اسحاق تتحدث عن قانون التخطيط العام للدولة

شاركت النائبة رشا اسحاق- عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، و امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، في افتتاح فعاليات مؤتمر "المبادرون " الخاص بدعم الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر.

سبق وقالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء فى آطار الإتجاه نحو الجمهورية الجديدة، والتخطيط للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة على اسس علمية سليمة،  مؤكدة أن مشروع القانون يواكب التحول الرقمي واللامركزية، فضلا عن نقل السلطات والمسئوليات من المحليبات، والموازنة بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادجية التي كفلها دستور 2014، وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأشارت النائبة رشا اسحق، إلى أن مشروع القانون يرتكز على المتابعة والتقييم لمشروعات الدولة، إضافة غلى أنه يبحث تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، ويعزز من كفاءتها، كما ان المشروع يهتم بالبعد البيئي فى مشروعات التنمية المستدامة.