وزير الخارجية في احتفالية اليونيسيف: مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز حقوق الانسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص    

قال الدكتور سامح شكري وزير الخارجية خلال الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والذي نظمته اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الانسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتباره مكوناً أساسياً فى المجتمع المصري، ويمثل إطلاق السيد رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت محوراً خاصاً بحقوق الطفل خير دليل على ذلك.

تحيا مصر 

نص كلمة وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة الاحتفال بمرور ٧٥ عاماً على تأسيس اليونيسيف

وأفتتح شكري كلمته قائلًا:"إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بمرور 75عاماً على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أحد أبرز وأهم  المنظمات الأممية التي لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً محورياً في خدمة قضايا الطفولة في مختلف أنحاء العالم". 

كما أشاد الوزير بما تقدمه المنظمة من خدمات وأنشطة متنوعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتدعيم قدراته وتوفير الرعاية له وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات، لافتا إلى أن احتفال اليوم بتجربة التعاون المتميزة بين الحكومة المصرية و"اليونيسيف" والشراكة طويلة الأمد التي استمرت لعقود، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الطفل، وهى الشراكة التي نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها فى المستقبل.

وأكد سامح شكري أن مصر تعطي  اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الانسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتباره مكوناً أساسياً فى المجتمع المصري. مشيرًا إلى أن إطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت محوراً خاصاً بحقوق الطفل خير دليل على ذلك.

وتواصل الحكومة المصرية عملها بالتعاون مع الشركاء الدوليين من دول ومنظمات، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، لتحقيق مصلحة الطفل وضمان حصوله على حقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين الوطنية. 

وتابع: ولقد اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات الهامة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها إعداد الإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة (٢٠١٨-٢٠٣٠)، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للأطفال في إطار برنامج "تكافل وكرامة" وإنشاء لجان حماية الطفل في العديد من المحافظات، وتشغيل خط نجدة الطفل، وتخصيص برنامج حكومي خاص بوضعية الأطفال في إطار مواجهة الآثار السلبية للجائحة، ومواجهة ظاهرة التنمر وتغليظ العقوبات ذات الصلة بهذه الجرائم وتعزيز الجهود لمكافحة جريمة ختان الإناث والقضاء على حالات زواج الأطفال، فضلًا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تمتع الأطفال ذوي الهمم بكامل حقوقهم.

وذكر أن  مصر كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما تحرص الدولة المصرية على تقديم تقاريرها الدورية التي تعكس تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب هذه الاتفاقية. 

كما تسعى  مصر إلى قيادة ودعم المبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل فى المحافل الدولية، وتعد أحد الأعضاء الفاعلين في "مجموعة الدول أصدقاء الطفل وأهداف التنمية المستدامة" في الأمم المتحدة.

وأشار إلى إن مسيرة التعاون والشراكة بين مصر و"اليونيسيف" طويلة ومستمرة، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة، مع الجهود القائمة في الوقت الراهن للانتهاء من إعداد وثيقة البرنامج القُطري الجديد لـ"اليونيسيف" في مصر للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧، كإطار منظم لجميع أعمال وأنشطة "اليونيسيف" في مصر خلال هذه الفترة.  

ولفت إلى أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على أن يكون هذا الإطار استمراراً للعمل نحو تفعيل أولويات الدولة المصرية في مجال الطفولة في إطار أنشطة "اليونيسيف" في مصر، ومكملاً للجهود الوطنية ذات الصلة.

وأختتم شكري كلمته قائلًا:"لا يسعني إلا أن أجدد التهنئة لـ"اليونيسيف"، معرباً عن تطلعنا إلي تعزيز التعاون مع المنظمة والاستفادة مما تتمتع به من خبرات لدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل، لافتًا إلى أن المنظمة لديها رسالة انسانية نبيلة يتعين علينا جميعاً مساندتها وتقديم الدعم اللازم لها، فأطفال اليوم هم شباب الغد ورجال وسيدات المستقبل صانعوا الحضارات وبناة الأمم والمجتمعات".