زيادة الأجور لموظفى القطاع الخاص.. برلمانيون: انتصار جديد للعمال وخطوة لزيادة الإنتاج

أعلن المجلس القومي للأجور  بدء تنفيذ القرار المحدد بالحد الأدنى للأجور بواقع  2400 جنيه شهريا اعتبارا من شهر يناير المقبل ليستفيد منه 18 مليون عامل في القطاع الخاص.

تحيا مصر

في هذا الإطار، أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار المجلس القومى للأجور، ليكون بواقع 2400 جنيها شهريا، مؤكدة أن هذا القرار سوف يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادى للأسر المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤدى إلى زيادة الإنتاج.

سولاف درويش تؤكد علي أهمية أن يكون تطبيق الحد الأدني للأجور إلزاميا

وأكدت درويش، خلال تصريحات صحفية، أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال، مؤكدة على أهمية أن يكون تطبيق قرار الأجور الزاميا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه ولم يكن هناك مجالا للتلاعب فى عملية التنفيذ.

وأوضحت أن القرار تضمن منح تسهيلات للمؤسسات المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية، التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة على أهمية متابعة تطبيق الحد للأجور فى أقرب وقت.

مايسة عطوة: زيادة الأجور لموظفى القطاع الخاص يعد بداية عهد جديد

ومن جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على أهمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للأجور، حول تطبيق الحد الأدنى للعامين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، اعتبارا من العام الجديد، موضحا أن هذا القرار جاء للارتقاء بالمستوى المعيشى لملايين الأسر والشباب الذين يعملون تحت مظلة القطاع الخاص لسنوات طويلة ويعانون من تدنى الأجور.

وأوضحت عطوة، فى بيان صادر اليوم، أن زيادة الأجور لموظفى القطاع الخاص يعد بداية عهد جديد للاهتمام بالفئات التى تعمل تحت هذه المظلة، للحصول على كافة مستحقاتهم المادية، مشدة على أهمية متابعة تطبيق القرار فى مؤسسات العمل وضمان تنفيذه على أرض الواقع، حتى يكون القرار ملموسا على العاملين.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.