بعد موافقة النواب.. تعرف على رسوم اعتماد المؤسسات التعليمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تحيا مصر

وحدد القانون عدة رسوم اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية، حيث نص على أن لمجلس إدارة الهيئة الآتى:

أ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

ب- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه.

جـ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه.

د- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

هـ- رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى والتدريب الدولية بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للقرار الواحد.

اهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني الذى يحتل  مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

ويساهم القانون بانشاء هيئة قومية لضمان جودة  التعليم الفنى في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.