وكيلة القوى العاملة: 18 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدوا من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار المجلس القومى للأجور، ليكون بواقع 2400 جنيها شهريا، مؤكدة أن هذا القرار سوف يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادى للأسر المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤدى إلى زيادة الإنتاج.

تحيا مصر

وأكدت درويش، خلال تصريحات صحفية، أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال، مؤكدة على أهمية أن يكون تطبيق قرار الأجور الزاميا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه ولم يكن هناك مجالا للتلاعب فى عملية التنفيذ.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وأوضحت أن القرار تضمن منح تسهيلات للمؤسسات المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية، التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة على أهمية متابعة تطبيق الحد للأجور فى أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.